مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ١١٣

قولهم ضعيف في الحديث :

أيضاً ، وإن كانت الدلالة من الالتزامية أيضاً ؛ إذ من المستبعد قول ذلك في حقّ من لا قدح في نفسه أصلًا ، وكان عادلًا معتمداً ، مع أنّ القائلين بهذا من الأجلّاء الأزكياء الأطياب خبيرون بقوله تعالى ( وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ ) « 1 » .

فما في الفوائد : من أنّا لا نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ، ويحكمون بسببه ، ولا يخلو من ضعف ، لما سنذكر في سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وغيرهما « 2 » .

ليس في محلّه ؛ لما ذكرنا ، ولما ذكره صاحب توضيح المقال : من أنّ الظاهر أنّ إليه نظر الأكثر في استفادة قدح الرجل منه . فما في الفوائد من عدم دلالته على القدح لا يخلو من بحث ؛ إذ غاية الأمر وجود قرينة وتصريح بالخلاف حتّى من المضعّف ، وهذا لا ينافي إفادته عند الاطلاق لما ذكرنا ، مع أنّا لاحظنا ما أشار إليه من التراجم ، فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور ، فلاحظ وتأمّل « 3 » .

وهذا جيّد غاية الجودة .

قولهم ضعيف في الحديث :

قولهم ضعيف في الحديث :

ومنها : ضعيف في الحديث ، ومضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، وينكر حديثه ، وغمز عليه في حديثه ، ومنكر الحديث ، وأمثال ذلك .

ولا ريب أيضاً في إفادتها عدم الاعتماد على أحاديثه أصلًا ، فيكون الحديث

( 1 ) سورة الحجرات : 11 . ( 2 ) الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 37 . ( 3 ) توضيح المقال ص 210 .