آداب القضا و الممدوح والمذموم من صفات القضاة — الصفحة ١١٩

الفصل الرابع : ضرورة الإجتناب عن الحكم بالرأي والقياس في القضاء

383 - عن عمرو بن اذينة - وكان من أصحاب أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليهما السلام - أنّه قال :

دخلت يوماً على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاضٍ . فقلت : أردت - أصلحك اللَّه - أن أسألك عن مسائل .

- وكنت حديث السنّ - فقال : سل يا ابن أخي عمّا شئت .

فقلت : أخبرني عنكم - معاشر القضاة - تردّ عليكم القضيّة في المال والفرج والدم .

فتقضي أنت فيها برأيك .

ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على قاضي مكّة . فيقضي فيها بخلاف قضيتّك .

ثمّ ترد على قاضي البصرة - وقاضي اليمن وقاضي المدينة - فيقضون فيها بخلاف ذلك .

ثمّ تجتمعون عند خليفتكم - الّذي استقضاكم - فتخبرونه باختلاف قضاياكم . فيصوّب رأي كلّ واحد منكم - وإلهكم واحد . ونبيّكم واحد . ودينكم واحد - .

فأمركم اللَّه عزّ وجلّ بالاختلاف فأطعتموه ؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه ؟

أم كنتم شركاء اللَّه في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى ؟

أم أنزل اللَّه ديناً ناقصاً فإستعان بكم في إتمامه .

أم أنزله اللَّه تامّاً فقصّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أدائه ؟ !

أم ما ذا تقولون ؟

قال : أيفتى لقد سألت فغلظت . وانهمكت فعوصت - وسأخبرك إن شاء اللَّه - .

أمّا قولك في اختلاف القضايا . فإنّه ما ورد علينا من أمر القضايا ممّا له في كتاب اللَّه أصل .

وفي سنّة نبيه فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنّة .

وأمّا ما ورد علينا ممّا ليس في كتاب اللَّه ولا في سنّة نبيّه . فإنّا نأخذ فيه برأينا .

قلت : ما صنعت شيئاً . لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ .

وقال عزّ وجلّ : فيه تبيان كلّ شيء .