الرسائل الرجالية — الصفحة ٩١

المبحث الأوّل في حاله وانّ الحديث بسببه يندرج تحت أيّ قسم من الأقسام المعروفة

ومعلوم أنّ جواز التعويل على المظنّة في الاسلام والايمان يدلّ على الجواز في العدالة بطريق أولى ، كما لا يخفى . مضافاً إلى عموم التعليل في قوله : لأنّه متعبّد بظنّه . وقوله في موضع آخر من الكتاب المذكور : انّ المعتبر ظهور العدالة ؛ لاشتراطها في نفس الأمر ، فلو تبيّن كفر الامام أو فسقه بعد الصلاة فلا إعادة ، ولو كان في أثنائها نوى الانفراد وأتمّ الصلاة « 1 » .

على أنّ في نفس تلك العبارة قرينة على ذلك ، والعبارة هكذا : والأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة ، أو شهادة عدلين ، أو اشتهارها « 2 » .

لوضوح أنّ قوله « أو شهادة عدلين » عطف على المعاشرة ، وظاهر أنّ شهادة العدلين غير مفيدة للعلم في الغالب ، وتخصيص المقال بما إذا أفادته ممّا يقطع بعدم ارادته ، وكذا الحال في الاشتهار ، كما لا يخفى على اولي الأبصار .

وممّا ذكر تبيّن الحال في عبارته في الدروس ، حيث قال : يعلم العدالة بالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه « 3 » . للقطع بأنّ صلاة العدلين خلف امام غير مستلزمة لإفادة العلم بعدالته ، وكذا قريناه . والتخصيص بصورة الإفادة يدفع بما مرّ ، فالظاهر أنّ جواز الاجتزاء في العدالة بالمظنّة وعدم اعتبار القطع ممّا لا خلاف فيه بين العلماء .

بل نقول : انّه من المسائل القطعيّة التي لا يكاد يتطرّق إليها شبهة ؛ لأنّا وان لم ندع امتناع العلم بها ؛ لوضوح امكانه بالمعاشرة السرّيّة في مدّة طويلة ، ودعوى الاستحالة عريّة عن البرهان ، ومدفوعة بما نجده بالوجدان ، لكنّه في غاية الندرة ، وأنّه ليس الّا في واحد بعد واحد ، والعدالة فيما توقّف عليه كثير من الأمور المهمّة ، كما في باب المرافعات وغيرها ، واعتبار العلم فيها يوجب الاخلال بحقوق اللَّه

( 1 ) ذكرى الشيعة ص 267 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ص 267 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 218 .