الرسائل الرجالية — الصفحة ٦٥٠

المطلب الثالث في التنبيه على أنّ كلمات القادحين غير صالحة لمعارضة المقالات الصادرة من المادحين والموثّقين

كتاب الطلاق من التهذيب في الصحيح ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث اليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن ، فأمرنا أن نحجّ عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا ، فلمّا أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً ، فقلت للرسول : ما هذا ؟ فقال : ليس يوجّه بمتاع الّا جعل فيه طيناً من قبر الحسين عليه السلام ، ثمّ قال الرسول : قال أبو الحسن عليه السلام : هو أمان باذن اللَّه تعالى ، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له ، وأمرني أن اطلّقها عنه وامتّعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه « 1 » .

ولا يخفى أنّ الحديث المذكور يدلّ على مدح محمّد بن عيسى من وجوه :

لدلالته على أنّه عليه السلام فوّض اليه ثلاثة أمور مهمّة : منها الاستنابة في الحجّ ، لاسيّما في الاستنابة عنه عليه السلام . ومنها : تفويض قسمة المال في المحاويج اليه . ومنها :

تفويض الأمر في طلاق زوجته عليه السلام اليه . كلّ واحد منها يكفي في الدلالة على المدح سيّما الطلاق فضلًا عن اجتماعها . ثمّ انّ السند في الحديث وان انتهى اليه ، لكنّه بعد وثاقة المخبر وعدالته غير قادح ، كما لا يخفى .

المطلب الثالث في التنبيه على أنّ كلمات القادحين غير صالحة لمعارضة المقالات الصادرة من المادحين والموثّقين

المطلب الثالث في التنبيه على أنّ كلمات القادحين غير صالحة لمعارضة المقالات الصادرة من المادحين والموثّقين

فنقول : أمّا الكلام الأوّل لشيخنا ابن الوليد ، أي : قوله « ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه » فلوضوح أنّه غير صريح في تضعيف

( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 40 ح 40 .