الرسائل الرجالية — الصفحة ٣٠

المقام الأوّل في ما يدلّ على قدحه مع الجواب عنه

الكوفة ، وكان من الناووسيّة « 1 » .

وحكي عن فخر المحقّقين أنّه حكى عن والده العلّامة ، قال : سألت والدي قدس سره عن أبان ، فقال : الأقرب عندي عدم قبول روايته ؛ لقوله تعالى « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » « 2 » ولا فسق أعظم من عدم الايمان « 3 » .

واعترض عليه بوجهين :

الأوّل : لا نسلّم صدق الفسق في حقّه ؛ إذ هو خروج عن طاعة اللَّه مع اعتقاده أنّه خروج ، ولا شبهة أنّ من يجعل مثل هذه مذهباً انّما يعدّه من أعظم الطاعات .

والثاني : أنّ فساد العقيدة لو كان موجباً لعدم قبول الخبر والرواية لما يمكن الحكم بناووسيّة أبان ؛ إذ مخبره وهو علي بن الحسن فطحيّ ، والمفروض أنّها مقبولة من علي بن الحسن ، فلا يكون فساد العقيدة موجباً لانتفاء القبول .

فعلى هذا نقول : كما يقبل قول علي بن الحسن وخبره ينبغي أن يقبل قول أبان وخبره أيضاً ؛ لانتفاء التفرقة بينهما .

وبالجملة « 4 » المقتضي لقبول الرواية من أبان موجود والمانع عنه مفقود . أمّا الأوّل ، فلما ستقف عليه . وأمّا الثاني ، فلأنّ فساد العقيدة لو كان مانعاً عن القبول لم

( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 640 ، برقم : 660 . اعلم الناووسيّة قيل : هم القائلون بالإمامة إلى الصادق عليه السلام الواقفون عليه ، وقالوا : انّه حيّ ولن يموت حتّى يظهر ويظهر أمره ، وهو الغائب المهدي . وقيل : نسبوا إلى رجل يقال له : ناووس . وقيل : إلى قرية يقال له ذلك « منه » . ( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) جامع الرواة 1 : 12 . ( 4 ) وحاصله : أنّ ما تقدّم راجع إلى أنّ أبان فسدت عقيدته ، وكلّ من كان كذلك لا يقبل‌قوله . وحاصل الاعتراض أنّ كلّيّة الكبرى امّا مقبولة أو مقدوحة ، وعلى الأوّل لا يمكن الحكم بناووسيّة أبان إذ القاضي فاسد العقيدة ، وعلى الثاني لا وجه لردّ رواية أبان هو كما ذكر في المتن « منه » .