نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة للدكتور عبد الكريم سروش — الصفحة ٥٣

الاعتراض على المقالة في فصلها بين وظائف الطبيعة وما وراء الطبيعة

على نتيجة حسابات المنجم ، لأنّ الاهتمام الرئيسيّ للمنجم ونظره ليس لحركة هذه أو تلك ، بل بمقارنة البُعد والقُرب ، وهو أمر لا اختلاف فيه ولا تفاوت .

فلو كانت الفاصلة بيننا وبينكم مائة فرسخ ، وكان لابدّ لنا من طيّ خمسين ساعة لنصل إلى بعضنا ، فما الفرق للمحاسب الذي سيجري الحساب فيقول إنّ كلّ فرسخين ينبغي طيّهما في ساعة واحدة ، أن نكون نحن ثابتين وأنتم المتحرّكون نحونا ، أو تكونوا أنتم الثابتين ونحن المتحرّكون نحوكم ، فالأساس هو صحّة المحاسبة وصوابها ، لا حركة هذا وسكون ذاك ؛ فإنّ ( 8 ) مضروبة في ( 2 ) تساوي ( 16 ) ؛ و ( 2 ) مضروبة في ( 8 ) تساوي ( 16 ) أيضاً .

فمسألتا الضرب هاتان مع اختلافهما في المحتوى ، أي في المضروب والمضروب فيه ، وبيانهما لمعنيين وكيفيّتين ، لكنّ نتيجة الضرب واحدة .

كان هذا مثالًا لنعلم أنّ مسائل الإلهيّات أيضاً غير قابلة للتغيّر والتبدّل ، لأنّها كالقواعد الرياضيّة والمثلّثات معتمدة على أساس البرهان ، أمّا الطبيعيّات فتغيّرها ممكن ووارد طبقاً للفرضيّات المتفاوتة وتبعاً للاكتشافات المختلفة .

ومن هنا فليست مسائل ما وراء الطبيعة مع الطبيعيّات كبناء ذي طابقين أو غرفتين ، بل كبناء خرسانيّ مسلح محكم ومتين مقابل بناء منفصل آخر يُقابله .

الاعتراض على المقالة في فصلها بين وظائف الطبيعة وما وراء الطبيعة

الاعتراض على المقالة في فصلها بين وظائف الطبيعة وما وراء الطبيعة

ولربّما خُيّل لكاتب المقالة أنّ مسائل ما وراء الطبيعة وأحكامها ووظائف مهامّها ، وصولًا إلى الله الواحد القهّار ، في معزل عن مسائل الطبيعة ، بمعنى أنّ أيّ أثر نعبره للمادّة والطبيعة لن يكون لعالم ما وراء