رسالة في القطع والظن — الصفحة ٢٩١

فهرس المصادر 443

واحد . « 1 » وهذا أدلّ دليل على أنّ مراده من خبر الواحد هو الخبر الغير الحجّة وإلّا فمن المعلوم أنّ مجرّد أعدلية الراوي أو موافقة روايته للكتاب لا يجعل خبره قطعيّاً .

وبالجملة استدلّ النافون بوجوه :

الوجه الأوّل : الإجماع المنقول من السيّد « 2 » ومن تبعه .

وفيه : أوّلًا : أنّا ذكرنا عدم‌حجّية الإجماع في نفسه . وثانياً : عدم‌حجّية المنقول منه .

وثالثاً : أنّ المخالف في المسألة كثير لأنّ المتأخّرين أجمع وكثير من المتقدّمين يعملون بخبر الواحد لأنّا نرى أنّ هذه الكتب المعتبرة المجموعة من الأُصول الأربع‌مأة هي مدرك فتاوى الأصحاب . وادّعاء أنّ رواياتها لعلّها بالنسبة إليهم قطعيّة لقربهم بزمن المعصوم عليه‌السلام واطّلاعهم على القرائن مدفوعٌ كما يستفاد من كلماتهم بالإذعان على عدم‌قطعيّة صدورها .

ورابعاً : أنّ حجّية الإجماع المنقول على فرض التسليم لا دليل عليها إلّا كونه إحدى صغريات خبر الواحد فيشمله أدلّة حجّية الخبر الواحد ؛ فالاستدلال على حجّيته بالإجماع المنقول دور واضح .

الوجه الثاني : الآيات الواردة في حرمة العمل بغيرالعلم كقوله تعالى :

وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . « 3 » وقوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . « 4 » وغيرهما مما يكون ظاهراً في حرمة العمل بالظنّ .

( 1 ) . ذكر ذلك في مواضع مختلفة ؛ منها في الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ذيل الحديث 96 . ( 2 ) . رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 309 . ( 3 ) . الآية 36 ، من السورة 17 : الإسراء . ( 4 ) . الآية 36 ، من السورة 10 : يونس .