رسالة في القطع والظن
- المؤلف: السيد محمد حسين الطهراني
- الوفاة: 1416
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: علامه طباطبايى - مشهد مقدس- ايران
فهرس الكتاب
- مقدّمة التحقيق
- فهرس مؤلّفات سماحة العلّامة آيةالله الحسينيّ الطهرانيّ قدّس سرّه فىالفقه والأُصول 35
- ترجمة حيوة سماحة آيةالعظمى السيّد أبىالقاسم الخوئي رحمه الله 37
- نظرة عابرة على حيوة سماحة العلّامة آيةالله الحسينيّ الطهرانيّقدّس سرّه 41
- توضيح حول الكتاب الحاضر 46
- القول في القطع
- المقدّمة
- الضابط لكون المسألة أُصولية 53
- حالات المكلّف عند الالتفات إلى الحكم الشرعيّ 54
- لا مجال للخدشة في تقسيم الشيخ ( ره ) لحالات المكلّف 54
- الخدشة في إيراد صاحبالكفاية على الشيخ ( رهما ) 54
- مراد الشيخ ( ره ) من الحكم أعمّ من الظاهريّ والواقعيّ 55
- في بيان المراد من الحكم والمكلّف في تقسيم الشيخ ( ره ) 55
- الضابط لجميع مسائل علم الأُصول 56
- تنبيه : أنّ المراد من الحكم الشرعيّ في التقسيم هو الحكم الفعليّ لا الإنشائيّ 57
- قديتوّهم أنّ الإفتاء والاستفتاء إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الإنشائية 57
- إنّ العلم في موضوع دليل جواز الفتيا مأخوذ على وجه الموضوعيّة 57
- شبهة عويصة : لزوم اللغويّة في جعل الأمارات والأُصول 58
- توضيح الشبهة في الأمارات وخصوص الاستصحاب 58
- جواب الشيخ الأنصاريّ ( ره ) لدفع الشبهة والإشكال عليه 59
- الحقّ في دفع الشبهة أنّ العلم في جواز الإفتاء أُخذ على وجه الموضوعيّة 60
- الكلام في أحكام القطع
- إنّ البحث عن القطع وأحكامه ليس من المسائل الأُصولية 63
- الأشبه عدّ هذه المباحث من المسائل الكلاميّة 63
- في طريقية القطع وكاشفيته عن الواقع 64
- في حجّية القطع 64
- في بيان القول بكون القطع مجعولًا ببناء العقلاء 64
- الحقّ كون الحجّية من اللوازم القهريّة للقطع 65
- لا إشكال في المنع عن العمل بالقطع إذا أُخذ على وجه الموضوعيّة 66
- عدم إمكان المنع عن العمل بالقطع إذا أُخذ طريقياً 67
- كلام صاحبالكفاية ( ره ) في إمكان المنع ، إذا قطع بالحكم الإنشائيّ والخدشة فيه 67
- الكلام في التجرّي
- صور التجرّي 71
- المراد من الحكم الكلّيّ والجزئيّ ( ت ) 71
- جريان التجرّي في صورة انكشاف خطأ البيّنة 72
- جهات البحث في التجرّي 73
- في بيان الوجهين من الجهة الأُصولية للبحث في التجرّي 73
- الجهة الأُولى : لا وجه للبحث عن الجهة الفرعيّة 74
- الوجه الأوّل من الجهة الثانية : شمول الإطلاقات 75
- المقدّمة الأُولى : أنّ التكليف يتعلّق بشيء مقدور 75
- المقدّمة الثانية : أنّ المؤثّر في الإرادة هو العلم لا الواقع 75
- المقدّمة الثالثة : أنّ التكليف متعلّق باختيار المكلّف لا نفس الفعل 76
- في فساد المقدّمة الثالثة 77
- الوجه الثاني من الجهة الثانية : في طروء العنوان الثانويّ 77
- كلام صاحب الكفاية ( ره ) 78
- مناقشة كلام صاحب الكفاية 78
- كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) في المقام 79
- المناقشة في كلام النائينيّ ( ره ) 80
- التحقيق في المقام 81
- قبح المنكشف لا يستلزم قبح الكاشف 82
- القبح الفعليّ للمتجرّي من حيث كونه متهتّكاً 82
- في بيان قاعدة : كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع 83
- إنّ القاعدة تجري فيما كانت المصلحة أو المفسدة واقعة في سلسلة علل الأحكام 83
- عدم حكم الشارع بالحرمة في المقام 85
- الجهة الثالثة : في استحقاق المتجرّي للعقاب 86
- العاصي والمتجرّي سيّان في استحقاق العقاب 86
- تساوي استحقاق العقاب في غير موارد التشفّي 87
- كلام صاحب الكفاية ( ره ) في استحقاق العقاب مع عدم القبح الفعليّ 87
- في مناقشة كلام صاحب الكفاية ( ره ) 88
- تنبيهاتٌ في المقام 88
- التنبيه الأوّل : في حرمة التجرّي من حيث قيام الإجماع في موردين 88
- مناقشة الإجماع في المورد الأوّل 89
- تحقيق المسألة 89
- في بيان المورد الثاني وما فيه 90
- التمسّك لحرمة التجرّي بالروايات 91
- في وجه الجمع بين الروايات 91
- هل البحث من صغريات انقلاب النسبة أم لا ؟ 92
- حول الروايات في الباب 93
- التنبيه الثاني : في كلام صاحب الفصول ( ره ) 94
- إنّ قبح التجرّي يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات 94
- الخدشة فيما ذهب إليه صاحب الفصول ( ره ) 95
- الكلام في أقسام القطع
- عدم جواز الانفكاك بين الكاشفية والصفتية ( ت ) 99
- الموارد الثلاثة التي كان القطع فيها مأخوذاً على وجه الموضوعيّة 100
- عدم الظفر بموردٍ كان الظنّ فيها مأخوذاً في الموضوع على نحو الصفتية إلّا 101
- إشكال المحقّق النائينيّ ( ره ) على كون القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية 101
- الخدشة فيما ذكره النائينيّ ( ره ) 102
- بيان الجهات الثلاث للقطع 102
- في كيفية أخذ القطع في جواز الإفتاء والقضاء 103
- في بيان موردٍ كان القطع فيه جزءاً للموضوع على وجه الطريقية 104
- الكلام في قيام الأمارات والأُصول مقام القطع
- قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ 107
- قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ 107
- كلام صاحب الكفاية ( ره ) في عدم إمكان ذلك 107
- المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) 109
- اندفاع شبهتان عويصتان 110
- حكومة أدلّة حجّية الأمارات على القطع المأخوذ في موضوع جواز الإفتاء 110
- حكومة أدلّة حجّية الأمارات على موضوع أدلّة الاستصحاب 111
- قيام الأُصول مقام القطع 112
- قيام الأُصول المحرزة مقام القطع الطريقيّ 112
- الإشكال في كون الأُصول المحرزة من الأمارات 113
- إثبات كون الأُصول المحرزة من الأمارات 113
- عدم قيام الأُصول الغيرالمحرزة مقام القطع 114
- في وجه تقديم بعض الأمارات على البعض الآخر 115
- الجهة الأُولى : استلزام اللغويّة 115
- الجهة الثانية : ذكر لفظ الشكّ في موضوع الأُصول المحرزة 115
- في وجه تقديم الأمارات على الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز 116
- كلام صاحبالكفاية ( ره ) في عدم إمكان تنزيل مؤدّى الأمارت بمنزلة الواقع 117
- في كيفية تنزيل شيء منزلة شيء آخر 118
- في استلزام الدور على مبنى تنزيل المؤدّى 118
- السّر في وجه عدم حجيّة مثبتات الأُصول 119
- الكلام في أخذ القطع بالحكم في الموضوع
- ذهاب الأخباريّين إلى إمكان المنع عن قطع خاصّ 123
- بيان ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ( ره ) من إمكان ذلك 123
- المقدّمة الأُولى : استحالة دخل القطع بالحكم في موضوعه 124
- المقدّمة الثانية : إنّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة 124
- المقدّمة الثالثة : استحالة الإهمال في مقام الثبوت 124
- الدليل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 125
- إنّ الشارع لميتصرّف في القطع بل تصرّف في المقطوع 126
- المناقشة فيما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ( ره ) 126
- تواتر الأخبار على اشتراك العالم مع الجاهل 126
- الإيراد على المقدّمة الثانية 127
- التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو التضادّ . . . . . . . . . . 127
- التقابل بينهما في مقام الإثبات 128
- إطلاق الحكم بالنسبة إلى العلم والجهل به ضروريٌ بالإطلاق اللحاظيّ 129
- ما ذهب إليه النائينيّ ( ره ) من استحالة الإطلاق والتقييد اللحاظيّ لا مفرّ منه ( ت ) 129
- في كيفية إجزاء صلاة التمام ممّن جهل بوجوب القصر 130
- عدم معقولية المنع عن العمل بالقطع إذا حصل من طريق خاصّ 130
- الكلام حول رواية أبان 130
- المراتب الثلاث للحكم 131
- عدم امتناع مدخلية القطع بإظهار الحكم في نفس الجعل 132
- عدم معقولية مدخلية القطع بالحكم بهذا النحو للزوم الدور ( ت ) 132
- إمكان توجيه كلام الأخباريين على ما ذكرنا 133
- أخذ القطع بالحكم موضوعاً لحكم يماثله 134
- أخذ القطع بالحكم موضوعاً لحكم يضادّه 134
- في إمكان أخذ القطع بإحدى مراتب الحكم موضوعاً لمرتبة أُخرى منه 134
- لا يكون للحكم إلّامرتبتان 134
- الكلام في إمكان أخذ الظنّ موضوعاً للحكم 135
- في عدم إمكان أخذ الظنّ موضوعاً لنفس ذلك الحكم 136
- في إمكان أخذ الظنّ موضوعاً لحكم مماثل 136
- استشكال المحقّق النائينيّ ( ره ) في ذلك 136
- المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 137
- ذهاب صاحبالكفاية ( ره ) إلى إمكان أخذ الظنّ بالحكم موضوعاً لحكم مضادّ 137
- ذهاب المحقّق النائينيّ ( ره ) إلى استحالة ذلك 138
- الكلام في وجوب الموافقة الالتزاميّة
- ثمرة النزاع في جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ 141
- بعض الموانع من جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ 141
- في وجه مانعيّة الموافقة الالتزاميّة عن جريان الأُصول 142
- في عدم الدليل على وجوب الموافقة الالتزاميّة 143
- عدم منافاة وجوب الموافقة الالتزامية لجريان الأُصول في الأطراف 144
- الكلام في قطع القطّاع
- في اعتبار شكّ الشكّاك إن كان شكّه ممّا يعتنى به العقلاء 147
- في عدم اعتبار الشكّ من غير المبادئ العقلائية 148
- لا شكّ لكثير الشكّ 148
- في إجراء قاعدة الاحتياط في حقّ الوسواسيّ مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ 148
- مقتضى القاعدة عدم اعتناء الوسواسيّ بشكّه 149
- حكم كثير الظنّ 149
- حكم كثير القطع من غير الأسباب العقلائية 150
- ظهور الثمرة في الأحكام المترتّبة على غير القاطع 150
- في إمكان المنع عن العمل على طبق القطع 151
- ردّ الأخباريّين في المنع عن العمل على طبق القطع الحاصل من الطرق العقلية 151
- ما ذهب إليه صاحبالكفاية ( ره ) في دفع الإشكال عن الاخباريّين غيرسديد 151
- إمكان القطع بالأحكام من الطرق العقلية 152
- عدم إدراك العقل مصالح الأشياء ومفاسدها التي في سلسلة علل الأحكام 152
- معنى الروايات الدالّة على وجوب أخذ الأحكام من طرق المعصومين عليهمالسلام 153
- إدراك العقل ملاك الأحكام بنحو الموجبة الجزئية ( ت ) 153
- الجواب الإجماليّ عن موارد توهّم منع الشارع عن العمل بالقطع 154
- الجواب التفصيليّ عن الموارد 154
- المورد الأوّل : قضيّة تلف أحد الدراهم عند الودعيّ 154
- عدم استحالة المنع من القطع بالموضوع 155
- لا يكون حكم الشارع بالتنصيف لأجل الشركة 156
- المورد الثاني والجواب عنها 156
- المورد الثالث : قضيّة الاقتداء بشخصين واجدي المنيّ في الثوب المشترك 157
- المورد الرابع : ما لو تداعيا على أنّ المعاملة الواقعة بينهما بيع أو هبة 158
- المورد الخامس : ما لو أقرّ بأنّ العين لشخصين 159
- المورد السادس : جواز ارتكاب أطراف الشبهة الغير المحصورة 160
- الكلام في العلم الإجماليّ
- المقام الأوّل : في تنجيز العلم الإجماليّ 163
- في حرمة المخالفة القطعيّة 164
- الجهة الأُولى : حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ 164
- مجرّد إيصال التكليف كافٍ في التنجيز 165
- الجهة الثانية : إمكان الترخيص من الشارع في ارتكاب جميع الأطراف 165
- دفع شبهة القطع باجتماع الضدّين على تقدير الترخيص 166
- الجواب عمّا ذكره صاحبالكفاية ( ره ) في ذلك 167
- اجتماع الضدّين والنقيضين مستحيل في أيّ وعاء من أوعية الوجود ( ت ) 167
- عدم التنافي بين جعل الحكمين المختلفين من جهة المبدإ والمنتهى 168
- المناقشة فيما ذكره السيّد الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 168
- عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ 170
- تتمّة الجواب عمّا ذكره صاحبالكفاية ( ره ) في المقام 171
- الجهة الثالثة : في وقوع الدليل من الشارع على جواز ارتكاب جميع الأطراف 171
- كلام الشيخ ( ره ) في عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ إثباتاً 171
- التناقض بين الصدر والذيل في الروايات المثبتة للأُصول 172
- المناقشة فيما ذكره الشيخ ( ره ) ؛ عدم الإجمال في الروايات 173
- معنى قوله عليه السلام : « حتّى تَعلَمَ الحرامَ بعَينِه » 174
- الحقّ عدم المانع إثباتاً من الترخيص في جميع الأطراف ووجود المانع ثبوتاً 174
- المقام الثاني : في كفاية الامتثال الإجماليّ 175
- كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ في التوصّليات 175
- إلحاق الأحكام الوضعيّة والعقود والإيقاعات بالتوصّليات 175
- إشكال الشيخ ( ره ) بأنّه مخالف للجزم في الإنشاء 176
- حصول الجزم في الإنشاء في فرض عدم التعليق 176
- كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات الغيرالمنجّزة 177
- الكلام في العبادات المنجّزة الغير المستلزمة للتكرار 177
- عدم الدليل على وجوب قصد الوجه في العبادات 177
- دليل المتكلّمين على لزوم قصد الوجه 178
- المناقشة في دليل المتكلّمين 179
- ما ذكره المحقّق النائينيّ ( ره ) من عدم كفاية الامتثال الإجماليّ إذا لمنحرز أصل التكليف 179
- الإشكال على كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 180
- الكلام في صورة استلزام الاحتياط التكرار في العبادة 180
- عدم الإشكال في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادة 180
- جريان جواز الاحتياط في الواجبات الضمنية 181
- الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ الظنّى 182
- القول في الظنّ
- الأمر الأوّل : الظنّ ليس حجّة عقلًا 185
- ذهب صاحبالكفاية ( ره ) إلى إمكان كون الظنّ حجّة عقلًا 185
- المناقشة فيما ذهب إليه صاحبالكفاية ( ره ) 185
- نسبة القول بحجّية الظنّ عقلًا في مقام امتثال التكليف إلى بعضٍ 187
- ردّ ما ذهب إليه صاحبالكفاية ( ره ) في نسبة هذا القول 187
- عدم الفرق بين ثبوت الحكم وامتثاله في الظنّ 188
- الأمر الثاني : في إمكان التعبّد بالظنّ 189
- القول باستحالة التعبّد بالظنّ 189
- قال الشيخ ( ره ) : الأصل هو الإمكان ما لمتثبت الاستحالة 189
- اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) عليه 189
- المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 190
- كلام صاحبالكفاية في عدم أصلٍ في المقام والمناقشة فيه 190
- الفروض المتصوّرة في المقام ثلاثة 191
- الكلام في الفرض الثالث : ما ثبت بالأدلّة وقوع التعبّد بالأمارة 192
- توجيه كلام الشيخ ( ره ) 192
- المناقشة في هذا التوجيه ( ت ) 192
- الإشكال الأوّل في التعبّد بالأمارات من حيث الملاك 193
- لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال 193
- الإشكال الثاني في التعبّد بالأمارات من حيث الخطاب 194
- لزوم اجتماع المثلين والضدّين 194
- الجواب عن الإشكال الأوّل 194
- القسم الأوّل : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه أو حرمته هو الإباحة 194
- عدم الفرق في هذا القسم بين حال الانسداد والانفتاح 194
- تمامية الجواب في حال الانسداد فقط ( ت ) 194
- الجواب عن الإشكال الأوّل في القسم الأوّل 195
- القسم الثاني : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على إباحته هو الوجوب أو الحرمة 196
- الجواب عن هذا القسم في فرض الانسداد 196
- القسم الثالث : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه هو الحرمة وفيما قامت على حرمته هو الوجوب 197
- الجواب عن القسم الثاني والثالث في فرض الانفتاح 197
- المراد من الانفتاح 197
- الانفتاح بمعنى فعلية الوصول غيرواقع حتّى في زمن الأئمّة عليهمالسلام 198
- إنّ المصلحة الناشئة من قبل الأمارة تتصوّر على وجوه ثلاثة 199
- الوجه الأوّل : ما ذهب إليه الأشاعرة وبيان فساده 199
- المناقشة في وجه فساد مبنى الأشاعرة ؛ عدم استلزام المحذور العقليّ ( ت ) 199
- الوجه الثاني : ما ذهب إليه المعتزلة وبيان بطلانه 200
- لا مجال لإشكال ابنقبة على الوجه الأوّل والثاني 200
- الوجه الثالث : ما ذهب إليه بعض العدلية 200
- تبيين القول بالمصلحة السلوكية 201
- رجوع القول بالمصلحة السلوكية إلى التصويب الباطل 202
- استحالة جعل الحكم التخييريّ في المقام ( ت ) 202
- المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) ؛ المصلحة السلوكية ليست متوقّفة على وجود الحكم الواقعيّ ( ت ) 203
- بطلان وجوه السببيّة بأقسامها الثلاثة 204
- حسم مادّة الإشكال بالطريقية 204
- الجواب عن الإشكال الثاني ( المحذور الخطابيّ ) 204
- دفع إشكال لزوم اجتماع المثلين سهلٌ 205
- دفع شبهة اجتماع الضدّين في كلام الشيخ الأنصاريّ ( ره ) 205
- المناقشة في كلام الشيخ ( ره ) 205
- دفع الشبهة في كلام صاحبالكفاية ( ره ) باختلاف مرتبة الحكمين 206
- في بيان مراد صاحبالكفاية ( ره ) من الحكم والمناقشة فيه 206
- استلزام قول صاحبالكفاية ( ره ) للتصويب الأشعريّ أو المعتزليّ 206
- مواضع الخطأ في كلام صاحبالكفاية ( ره ) 208
- تنبيه : بيان الجمع الذي ذهب إليه صاحبالكفاية في موارد الأمارات 209
- عدم الاحتياج إلى الجمع لو قلنا بأنّ المجعول في الأمارات هو المنجّزية والمعذّرية 210
- بيان ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ( ره ) في المقام وأنّه في غاية الجودة 210
- الكلام في الأُصول المحرزة وأنّها من الأمارات 211
- الكلام في الأُصول الغيرالمحرزة 211
- جواب المحقّق النائينيّ ( ره ) في الأُصول الغيرالمحرزة 211
- المناقشة في جواب المحقّق النائينيّ ( ره ) 213
- إنّ كلّ ما أفادوا في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ لايحسم به مادّة الإشكال 213
- جواب المحقّق الخوئيّ ( ره ) في المقام 213
- حقيقة الحكم والاعتبار 214
- عدم التنافي والتضادّ بين الاعتبارات 214
- عدم المنافاة بين جعل الحكم الواقعيّ والظاهريّ من جهة مبدئهما ومنتهاهما 215
- الأمر الثالث : في الموارد الّتي وقع التعبّد بها في الشريعة من الأمارات 217
- الجهة الأُولى : في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية شيءٍ 217
- استدلال الشيخ ( ره ) على عدم الحجّية بالأدلّة الأربعة 217
- إيراد صاحبالكفاية ( ره ) عليه ؛ مادلّ على عدم جواز الإسناد لايدلّ على عدم الحجّية 217
- ردّ صاحبالكفاية ( ره ) ؛ الحجّة ملازمٌ لجواز الإسناد دائماً 218
- كلام صاحب الكفاية ( ره ) صحيح في الجملة ( ت ) 218
- لا مجال للخدشة فيما أفاده الشيخ ( ره ) في المقام 219
- الجهة الثانية : معقولية قيام الأمارة على عدم الحجّية 220
- الجهة الثالثة : صحّة التمسّك بالعمومات الدالّة على عدم جواز العمل بغيرالعلم 220
- اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) بأنّ التمسّك بها من قبيل التمسّك بالعمومات في الشبهة المصداقية 220
- الإيراد النقضيّ والحلّي عليه 221
- الجهة الرابعة : في استصحاب عدم الحجّية 222
- اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) بأنّه لا مجال لإجراء الاستصحاب 222
- المناقشة في كلامه ؛ إنّ للتشريع فردين 223
- المناقشة في كلام الأُستاذ المحقّق الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 223
- الإشكال على جريان استصحاب عدم الحجّية بعدم وجود الشكّ وبيان دفعه 225
- الإشكال بعدم إمكان إثبات الأثر بالاستصحاب وبيان دفعه 225
- حاصل الكلام في المقام 225
- الجهة الخامسة : فيما وقع التعبّد به من الأمارات 226
- الكلام في حجّية الظواهر
- بناء العقلاء على العمل بظواهر الكلام 229
- عدم عدّ هذه المسألة من المسائل الأُصولية لكونها من البديهيّات 229
- قداختلف في حجّية الظواهر في موارد ثلاثة 230
- المورد الأوّل : هل حجّيتها مشروطة بالظنّ بالوفاق أو عدم الظنّ بالخلاف أم لا ؟ 230
- المورد الثاني : هل حجّيتها مختصّة بمن قصد إفهامه أو تعمّ غيره ؟ 231
- الاستدلال على عدم حجّيتها بالنسبة إلى غيرالمقصودين بالإفهام 232
- الأوّل : عدم جريان أصالة عدم غفلة السامع من سماع القرينة في غيرالمقصود بالإفهام 232
- جواب الاستدلال : أصالة عدم الغفلة ليست من مقدّمات أصالة الظهور 232
- المناقشة في جواب الاستدلال وبيان الحقّ في جوابه ( ت ) 233
- كلّ من ينظر في كتب الروايات يكون من المقصودين بالإفهام 234
- الثاني : عدم جريان أصالة الظهور عند الشكّ في قرينيّة الموجود 234
- وقوع التقطيع في الروايات 235
- جواب الاستدلال : الاطمينان بفعل أرباب الكتب يلغي احتمال وجود القرينة 235
- المورد الثالث : حجّية ظواهر الكتاب 235
- استدلال الأخباريّين على عدم حجّية ظواهر الكتاب 236
- الطائفة الأُولى من دليل الأخباريّين الراجعة إلى إنكار الظهور للكتاب 236
- القسم الأوّل : كون الكتاب من قبيل الرموز 236
- القسم الثاني : الممكن الفقير لا يفهم كلام الواجب 236
- القسم الثالث : العلم الإجماليّ بوجود مخصّصات كثيرة 237
- القسم الرابع : وجود التحريف في القرآن 237
- الإشكال على التقسيم ( ت ) 237
- الطائفة الثانية الراجعة إلى إنكار حجّية ظواهر الكتاب 238
- القسم الأوّل : ما دلّ على عدم جواز التمسّك بمتشابهات الكتاب 238
- القسم الثاني : ما دلّ على حرمة التفسير بالرأي 238
- بيان بطلان هذه الوجوه 238
- لا يكون القرآن من قبيل الرموز لورود التدبّر والتفكّر والتحدّي فيه 239
- عدم إمكان الإحاطة بجميع خصوصيات كلام الله لا ينفي فهم ظواهره 239
- انحلال العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات بعد الفحص عنها 240
- عدم وقوع التحريف في القرآن 240
- توجيه الروايات الدالّة على التحريف 240
- لا يشمل المتشابه الألفاظ الظاهرة المعنى 242
- العمل بالظاهر لا يكون تفسيراً 242
- في معنى التفسير بالرأي 242
- الروايات الدالّة على جواز الرجوع إلى الكتاب 242
- وجوب إرجاع الأحاديث إلى الكتاب 243
- الروايات الواردة في التعادل والتراجيح 243
- الروايات الواردة في تعليم كيفية فهم الأحكام من الكتاب 244
- يستفاد حجّية الظواهر من طوائف أُخر من الروايات ( ت ) 244
- فصلٌ : في تواتر القراءات 245
- الحقّ عدم ثبوت التواتر 245
- عدم مزيّة القراءات السبع على سائر القراءات 247
- الروايات الواردة في الاكتفاء بقراءة الناس 248
- الكلام في حجّية قول اللغوي
- طريق استكشاف مرادات الناس 251
- المقام الأوّل : الشكّ في المراد الاستعماليّ والمقام الثاني : الشكّ في المراد الجديّ 251
- منشأ الشكّ في المراد الجدّي 251
- أصالة الظهور أصل استقلاليّ 252
- جريان أصالة عدم تعمّد المتكلّم في عدم الإتيان بالقرينة ( ت ) 252
- كفاية عدم وصول القرينة في العمل على طبق أصالة الظهور 253
- المناقشة في كلام المحقّق الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 253
- منشأ الشكّ في المراد الاستعماليّ 254
- الشكّ في قرينية الموجود 254
- الشكّ في وجود القرينة 255
- الشكّ في المراد من أجل عدم الاطّلاع على الوضع 256
- حجّة القائلين بجواز الرجوع إلى قول اللغويّ 256
- الدليل الأوّل : بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة 256
- وفيه : أنّ اللغويّين ليسوا من أهل الخبرة 256
- الشواهد على عدم كون اللغويّ بصدد بيان المعنى الحقيقيّ 257
- الدليل الثاني : الإجماع العمليّ من العلماء على الرجوع 258
- وفيه : أنّ الرجوع إلى كتب اللغة ورفع النزاع إنّما هو عند حصول الاطمينان 258
- عمدة الوجوه في ردّ هذا الإجماع ( ت ) 258
- الدليل الثالث : انسداد باب العلم والعلميّ في تشخيص معاني الكلمات 259
- وفيه : أنّ انسداد باب العلم والعلميّ في اللغة غير مستلزم لانسداد معظم الأحكام 260
- عدم الإشكال في جريان البراءة أو الاحتياط في موارد الجهل باللغة 260
- وجوه بطلان البراءة في الانسداد وعدم جريانها في المقام 260
- عدم لزوم محاذير الاحتياط في المقام 261
- في تحقيق وجه بطلان الاحتياط في الانسداد الكبير ( ت ) 261
- الكلام في الإجماع المنقول
- الأولى تأخير هذا البحث عن بحث حجّية خبر الواحد 265
- الجهة الأُولى : الفرق بين الإجماع والسيرة العملية 265
- الجهة الثانية : في وجه حجّية الإجماع المحصّل 266
- ادّعاء الملازمة العقليّة بين اتّفاق الفقهاء وقول المعصوم لأجل قاعدة اللطف 266
- عدم انطباق قاعدة اللطف في المقام 266
- إنكار انطباق قاعدة اللطف في المقام يلازم إنكارها في أصل تشريع الشريعة ( ت ) 266
- العمدة في ردّ قاعدة اللطف في المقام ( ت ) 267
- ادّعاء الملازمة العقليّة لأجل قياس الإجماع على الخبر المتواتر 267
- الفرق بين الأُمور الحسّية والحدسيّة 268
- ادّعاء الملازمة العادية والمناقشة فيه 268
- ادّعاء الملازمة الاتّفاقية والمناقشة فيه 268
- ادّعاء الملازمة بين الإجماع ودليل معتبر عند المجمعين 269
- إنّ المجمعين لميقتصروا على ذكر الفتوى دون الاستدلال 269
- الوجه في الاقتصار على مجرّد ذكر الفتوى ( ت ) 270
- الجهة الثالثة : في الإجماع المنقول 271
- أقسام الإخبار عن الشيء 271
- عدم اعتناء العقلاء بالإخبار عن الحدس 272
- الأصل عند الشكّ في كون الإخبار عن حسّ أو عن حدس 272
- في انطباق الأقسام على الإجماع المنقول 272
- عدم تحقّق الإجماع الدخوليّ 273
- عدم حجّية نقل الإجماع اللطفيّ لكونه إخباراً عن الحدس 273
- القول بحجّية الإجماع المنقول إذا كان مدّعيه قريب العهد من زمن المعصومين عليهمالسلام والمناقشة فيه 274
- الحاصل عدم حجّية الإجماع محصّلًا ومنقولًا 275
- الكلام في حجّية الشهرة
- أقسام الشهرة 279
- القسم الاوّل : الشهرة في الرواية 279
- القسم الثاني : الشهرة في العمل 279
- النسبة بين الشهرة الروائية والشهرة العملية 280
- القسم الثالث : الشهرة في الفتوى 280
- الاستدلال على حجّية الشهرة في الفتوى 280
- الوجه الأوّل : وجود مناط حجّية خبر الواحد فيها 280
- الوجه الثاني : دلالة مقبولة عمربنحنظلة ومرفوعة زرارة على حجّية الشهرة 281
- المراد من الشهرة 282
- العمدة في الجواب عن المقبولة ( ت ) 282
- المراد من « خُذ بما اشتهَرَ بينَ أصحابِك » 283
- الوجه الثالث : التعليل الوارد في ذيل آية النبأ 283
- قضيّة أنّ العلّة تعمّم وتخصّص لاربط لها بالمقام 284
- جريان مقدّمات الإطلاق في التعليل بالإطلاق الواويّ والأويّ ( ت ) 284
- الكلام في حجّية خبر الواحد
- مسألة حجّية خبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية 287
- في تحقيق دخول البحث عن حجّية خبر الواحد في مسائل علم الأُصول ( ت ) 287
- موضوع علم الأُصول 289
- حجّية خبر الواحد متوقّفة على المقدّمات الثلاث 289
- ذهاب السيّد المرتضى ( ره ) إلى عدم حجّية خبر الواحد 290
- الاستدلال على عدم حجّية خبر الواحد 291
- الوجه الأوّل : الإجماع المنقول 291
- المناقشة فيه 291