رسالة في القطع والظن — الصفحة ٢٢١
فهرس المصادر 443
ليست نسبتها معها نسبة المخصّص بل هذه الأدلّة تجعل هذه الأمارات منزّلةً منزلة العلم ويكون العمل مستنداً إليها عملًا عن علم ومع مؤمّن فيكون النسبة بينهما نسبة الحاكم والمحكوم ؛ فإذا شككنا في حجّية أمارة فقدشككنا في أنّ العمل معها عمل مع العلم حتّى يكون داخلًا في دليل الحاكم أو عمل لا معه حتّىيكون داخلًا في دليل المحكوم ؛ فالتمسّك بالعمومات بناءً على هذا غيرجائز لأنّه من قبيل التمسّك بالعمومات في الشبهة المصداقيّة . « 1 »
ويرد عليه :
أوّلًا : بالنقض بجواز التمسّك بالاستصحاب عند الشكّ في حجّية الأمارة في مورده ، « 2 » لأنّه يمكن إنّ يقال : إنّ أدلّة الاستصحاب تدلّ على إبقاء اليقين عند الشكّ فأمّا الأمارة فقدتجعل لنا يقيناً تعبّدياً فعند الشكّ في حجّية الأمارة كان الشكّ في المصداقية لأدلّة الاستصحاب ؛ وبجواز التمسّك بالبراءة الشرعيّة عند الشكّ في حجّية الأمارة بعين هذا التقريب ، مع أنّ التمسّك بالاستصحاب والبراءة في هذه الموارد من ضرورة الفقه .
وثانياً : بالحلّ وهو أنّا ذكرنا أنّ الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمالحجّية . وبعبارة أُخرى : إنّ الشكّ في المؤمّن واليقين التعبّديّ مساوق للقطع بعدمالمؤمّن فكلّما شككنا في حصول المؤمّن واليقين التعبّديّ قطعنا بعدمهما فنقطع بوجود الموضوع للعمومات وكان التمسّك بها مطابقاً للقاعدة .
وبالجملة إنّا نعترف بأنّ النسبة بينهما هي نسبة الحكومة إلّاأنندّعي أنّ عدمجواز الأخذ بدليل المحكوم عند الشكّ في وجود الحاكم إنّما هو فيما
( 1 ) . أجودالتقريرات ، ج 3 ، ص 148 . ( 2 ) . أي عند الشكّ في وجود حجةٍ على خلافه - م .