رسالة في القطع والظن — الصفحة ٢١٤

فهرس المصادر 443

ومن الاعتبارات اعتبار العمل في ذمّتهم لكن لا من باب الاستيجار بل من باب السلطنة والمولويّة وعليه بناءُ العقلاء في الاعتبارات التي يعتبرها الموالى على ذمم عبيدهم من التكاليف ؛ فالتكليف نوع اعتبار عقلائيّ وحقيقته جعل عملٍ في ذمّة المكلّف أو جعل عدمه في ذمّته في عالم الاعتبار .

وغرضنا من الحكم في المقام ما هو وضعه ورفعه بيد المولى لا ما هو منشؤه منه من الإرادة والكراهة وليس هو إلّاهذا الاعتبار ؛ غايةالأمر أنّه لمّاكان الغرض منه انبعاث العبد منه نحو العمل وانزجاره عنه ، احتاج إلى مبرز خارجي لأنّ حقيقة الاعتبار قائمةٌ بنفس المولى وغيرمستلزم لإظهار له في الخارج ، وهذا المبرز إمّا لفظ أو كتابة أو إشارة أو سكوت في بعض المقامات ونحو ذلك ؛ وبعبارة جامعة : يمكن أن نعرّف الحكم بأنّه عبارة عن اعتبار عمل أو تركه مع مبرز خارجيّ .

إذا عرفت حقيقة الحكم علمت بأنّه لا تنافي ولا تضادّ بين الأحكام بأسرها لأنّ التضادّ إنّما يتحقّق بين الجواهر والأعراض وأمّا الاعتبار فخفيفة المؤونة ؛ فكما يمكن تصوّر عملٍ وتصوّر عدمه في آنٍ واحد كذلك يمكن اعتبار العمل واعتبار تركه في زمان واحد في ذمّة العبد ، وهذا لعلّه من الواضحات .

بل التنافي بين الأحكام إمّا من جهة مباديها من الإرادة والكراهة أو المصلحة والمفسدة وإمّا من جهة منتهاها من البعث والزجر ونعبّر عن الأوّل بعلل الأحكام وعن الثاني بمعلولاتها . فإذا وقع بين حكمين تنافٍ إمّا من جهة عللهما أو من جهة معلولاتهما يستحيل اجتماعهما وأمّا إذا فرضنا عدم لزوم شيء من ذلك فاجتماعهما بمكان من الإمكان .

فإذاً جعل حكمين واقعيّين من إيجاب وتحريم أو ايجاب وإباحة أو