رسالة في القطع والظن — الصفحة ١٧٩

فهرس المصادر 443

وفيه مالايخفي لأنّه يرد عليه :

أوّلًا : أنّ الحسن والقبح واختلاف الأفعال بالاعتبارات حسناً وقبحاً إنّما هو في التحسين والتقبيح العقليّين لأنّ العقل لا يحكم بحسن فعل أو قبحه إلّا بالداعي الذي أُتي بالفعل لأجله . وأمّا التحسين والتقبيح الشرعيّان اللذان هما عبارتان عن المصلحة والمفسدة لا يكونان بالوجوه وإن كان ربما تكون كذلك ؛ فإذا حرّم الشارع الخمر أو الزنى أو الكذب فقدحرّمها لأنّها بنفسها موجبة للمفسدة وإن أُتي بها بأيّ داعٍ ، وإذا أوجب الصلاة فقدأوجبها لأنّها بعنوانها بما هو موجب للمصلحة فلانقطع بأنّ المصلحة الكامنة في الصلاة لعروض عنوان زائد على حقيقتها كي نشير إليه بقصد الوجه . نعم نحتمل ذلك ولكنّ المرجع حينئذٍ هو البراءة على مسلكنا وعلى مسلك صاحب الكفاية كمامرّ .

وثانياً : على فرض التسليم أنّ الإشارة إلى هذا العنوان الخفيّ لا تنحصر بقصد الوجه بل يمكن الإشارة اليه بأمر المولى فنقصد الفعل بالدّاعي والعنوان الذي أمر المولى بالفعل لأجله .

وغيرذلك من الإيرادات الواردة عليه المذكورة في محلّه .

وأمّا الثاني وهو ما إذا لم‌نحرز أصل التكليف واحتملنا الإباحة أيضاً فالاحتياط فيه أيضاً صحيح ولاوجه لبطلانه إلّاماذكر من وجهين :

الأوّل : لزوم قصد الوجه وقد مرّ الكلام فيه .

الثاني : ما أفاده شيخنا الأُستاذ قدس‌سره من أنّ العقل يستقلّ بأنّ انبعاث العبد لابدّ وأن‌يكون من بعث المولى مع التمكّن فلا يكون الامتثال الاحتماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ امتثالًا . نعم بعد فرض عدم التمكّن يستقلّ بحسن الامتثال الاحتماليّ .

هذا ومع فرض عدم استقلاله في ذلك فلا يكون مستقلّاً بعدمه فتصل