رسالة في القطع والظن — الصفحة ١٦٣

فهرس المصادر 443

الكلام في العلم الإجماليّ

واعلم أنّ البحث فيه لابدّ وأن‌يقع في مقامين :

الأوّل : في تنجيز العلم الإجماليّ وأنّه هل هو كالعلم التفصيليّ في ذلك أم لا ؟

الثاني : في جواز الامتثال الإجماليّ مع إمكان الامتثال التفصيليّ وعدم جوازه .

ولنقدّم هنا المقام الأوّل فنقول :

البحث في تنجيز العلم الإجماليّ أيضاًيقع في مقامين : أحدهما : في حرمة المخالفة القطعيّة وثانيهما : في وجوب الموافقة القطعيّة .

أمّا البحث عن الثاني فالأولى إيراده في بحث الاشتغال تبعاً للعلّامة الأنصاريّ قدس‌سره « 1 » لأنّ البحث فيه عن جواز ارتكاب أحد الأطراف فقط بدون انضمام سائر الأطراف إليه فيبحث فيه أنّ الجهل هل هو مانع عن حرمة ارتكابه أم لا ؟

والبحث عن الأوّل فالأولى إيراده في بحث القطع لأنّ البحث فيه عن قابليّة تنجيز العلم الإجماليّ وعدمها . وبعبارة أُخرى : هل يكون سبب التنجيز هو تعيين المكلّف به وتمييزه عمّا عداه أم يكون أعمّ من ذلك

( 1 ) . فرائدالأُصول ، ج 1 ، ص 70 .