رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — الصفحة ١٨٢
نتيجه‌گيرى از مقدمات گذشته
اين بود بحث ما پيرامون ولايت فقيه .
و در آن تنها بر شرائط والى و قاضى و مفتى و به روايات وارده در اين مقام اقتصار كرديم ، ولى حدود ولايت وى ، و شرائط افرادى را كه فقيه بر آنها ولايت دارد ، ذكر ننموديم ، چون خارج از موضوع كتاب كه درباره حقوق زنان است ، مىباشد .
اميد است خداوند توفيق دهد كه در آينده رساله‌اى ابتكارى در اين زمينه تأليف كنيم .
( رجوع به دوره ولايت فقيه در حكومت اسلام )
( رجوع به دوره ولايت فقيه در حكومت اسلام )
و فعلًا اگر كسى مايل است بر شرائط و حدود ولايت اطّلاع پيدا كند ، به كتاب « عوائد الايّام » مولى أحمد نراقى ، و كتاب « بلغة الفقيه » تأليف سيّد محمّد آل بحر العلوم ، و « عناوين الاصول » سيّد عبد الفتّاح مراغى حسينى رحمة الله عليهم مراجعه كند .
نتيجه‌گيرى از مقدمات گذشته
نتيجه‌گيرى از مقدمات گذشته
پس از ادراك اين مقدّمات ، معلوم مىشود كه قضاوت و حكومت از بزرگترين ، بلكه مهمتر از تمام امور مردم است ، و در اجتماع هيچ امرى به اهميّت آن نمىباشد . زيرا قضاوت و حكومت به منزله روح اجتماع ميباشند . و قيام و قوام مردم به ولايت است ، و ولايت منصبى الهى و از جانب پروردگار است ، بدون واسطه ، يا با واسطه‌اى كه از جانب خداوند منصوب است ، لا غير . « 1 »
( 1 ) سزاوار است كه در اينجا به سخن عالم بزرگوار ، آيةالله شيخ محمد حسين كاشف الغطاء از كتاب بديع « اصل الشيعة و اصولها » اشاره كنيم ، ميفرمايد : براى ولايت و قضاوت و نفوذ حكم قاضى در حلّ اختلافات مقامى رفيع است و نزد شيعه ، شاخه‌اى از شاخه‌هاى درخت نبوّت و امامت است ، و نيز يكى از مراتب رياست عامّه و خلافت الهى در زمين مىباشد . در قرآن مجيد آمده : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . « اى داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم ، پس ميان مردم به حقّ حكم نما . » در آيه ديگر آمده : فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً . « قسم به پروردگارت كه ايمام مردم به كمال نرسد ، مگر آنكه به نحو كامل و تمام از خود سلب اختيار نموده ، اراده خود را فانى در خواست تو گردانند و اگر تو را در نزاعى حَكَم قرار دهند ، هيچ ملال و اندوهى از حكم تو پيدا نكنند و كاملًا خود را تسليم اراده تو نمايند . » چگونه چنين نباشد و حال آنكه حكّام و قضات ، امين خدا بر نواميس ( جان ، مال ، ناموس ) مردمند . و از اين رو مقام آنان بسيار رفيع ، و لغزش آنان نابخشودنى است . در احاديث درباره بزرگى و عظمت مقام آنان چنان آمده ، كه كوهها را ميلرزاند . مانند كلام امام عليه السّلام كه فرمود : « قاضى در كنار جهنم است . و زبان قاضى بين شعله‌هاى آتش است » . « اى شريح مكانى نشسته‌اى كه جز نبى يا شقى در آن نمىنشيند » . و در حديث نبوى است : « هر كس در منصب قضاوت نشيند ، بدون كارد ذبح شده است » . بسيارى از اين قبيل احاديث در اين مورد وارد شده است . و حكمى را كه فقيه استنباط كند ، اگر بر موضوع كلّى باشد ، فتوى است . مانند اينكه در مال غير جز با اذن صاحبش نبايد تصرف كرد . و زناشوئى با عيال خود حلال و با غير حرام است . و اگر بر موضوع جزئى باشد ( قضاوت و حكومت ) است . مثل اينكه : اين زن زوجه اين مرد است ، يا اينكه اجنبى است . و تمام اينها منصب مجتهد عادلى است كه از طرف امام عليه السّلام نيابت عامه دارد ، و خواه قضاوت باشد ، كه عبارت است از تشخيص موضوعات ، همراه با نزاع و خصومت ، يا بدون آن مانند حكم به اوّل ماه نمودن ، يا وقف ، يا انتساب كسى به ديگرى . تمام اينها احتياج به ذوق سرشار ، و حدس قوى ، و هوش خارق‌العاده‌اى دارد ، كه بايد بيش از هوش مورد نياز در فتوى باشد . و اگر كسى حائز صفات فوق نباشد ، زيانش بيش از نفعش خواهد ، بود و خطايش بيش از صوابش . امّا تصدّى غير مجتهد عادلى كه قابليت فتوى را دارد ، به اين مقام نزد ما شيعيان از بزرگترين محرّمات و كبائر ، بلكه در حدّ كفر است . و ما علماء بزرگ و اساتيد خود را مىديديم كه از حكم سرباز ميزدند ، و خصومت‌ها را غالباً با مصالحه حلّ مىكردند . و ما همواره به پيروى از سلف صالح همين راه را خواهيم پيمود . « اصل الشيعه » چاپ بيروت ص 167 تا ص 169 سال 1379 هجريه قمريه .