فلسفة الدين (مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل الشرائع) — الصفحة ١٣٦

خلاصة ما تقدّم

إذاً النقطة التي نتوخّاها مما تقدّم هو أنّ الحاكم في النظرية القرآنية ولىّ عن

الله تعالى ، ومنه تعالى يستمدّ الشرعية ، وأنّ هذه الولاية غير متوقّفة على البيعة ؛ لأنّ إقامة حكم الله تعالى ليس من حقوق الناس ، لكي يكونوا مختارين في أن ينتخبوا من يقيم حكم الله ، وإنّما على الناس الطاعة فقط .

نعم في عصر الغيبة أعطى الشارع الناس الخيار في أن يتخيّروا ضمن شرائط وضوابط معيّنة هذا الولىّ أو ذاك ، وهذا لا يعنى إعطاء الناس صلاحية تعيين الحاكم ، فالأمر في تعيين شرائط الولي في عصر الغيبة بيد الله تعالى ، وما على الناس إلّا المصداق فقط .

بعبارة أخرى : فيما يتعلّق بشرائط وموانع الولي الحاكم فهذا لابدّ أن يعيّنه الشارع المقدس ، أمّا فيما يتعلّق بتعيين مصداق من تتوفّر فيه تلك الشرائط فهذا موكول إلى الناس . إذاً على هذا الأساس فالناس لا يعنّون الولىّ الحاكم وإنّما يعيّنه الله تعالى بالشرائط ، وعليهم تطبيق المصداق .

خلاصة ما تقدّم

خلاصة ما تقدّم

الدليل الأول على ضرورة الدين والنبوّة :

المقدّمة الأولى : إنّ لهذا العالم خالقاً وربّاً .

المقدّمة الثانية : إنّ الخالق عادل حكيم وله غاية في فعله ، كما في قوله تعالى : ( أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ) « 1 » ( وقد تضافرت الروايات في هذا المعنى .

من خصوصيات الإنسان :

1 - أنّه مختار في أفعاله .

2 -

( 1 ) المؤمنون : 115 .