فلسفة الدين (مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل الشرائع) — الصفحة ١٠٣

نتيجة الدليل الثاني : ضرورة وجود قانون لحلّ النزاع

خلاصة مقدّمات الدليل الثاني

خلاصة مقدّمات الدليل الثاني

المقدّمة الأولى : الإنسان مركّب من عقل وشهوة .

المقدّمة الثانية : الإنسان يحبّ ذاته بالفطرة .

المقدّمة الثالثة : الإنسان يطلب الكمال اللامتناهى .

المقدّمة الرابعة : كلّ شئ خُلق لأجل الإنسان .

المقدّمة الخامسة : لابدّ للإنسان من إجراء تغييرات على الطبيعة للاستفادة منها .

المقدّمة السادسة : اختلاف وتنوّع مطاليب الناس .

نتيجة الدليل الثاني : ضرورة وجود قانون لحلّ النزاع

نتيجة الدليل الثاني : ضرورة وجود قانون لحلّ النزاع

من مجموع هذه المقدّمات تتّضح ضرورة الحاجة إلى قانون عادل يلتقى

عليه كلّ أفراد البشر لأجل استقرار الاجتماع بنحو ينال كلّ ذي حقّ حقّه ، وإقامة العدل الاجتماعي الذي ينهض بمهمّة إيجاد التوازن المطلوب لدوام الحياة الإنسانية .

وهذه الحقيقة قرّرها الطباطبائي بقوله : « إنّ الإنسان لما وجد ساير الأفراد من نوعه ، وهم أمثاله ، يريدون منه ما يريده منهم ، صالحهم ورضى منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم ، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية والاجتماع التعاوني ، ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كلّ ذي حقّ حقّه ، ويتعادل النسب والروابط ، وهو العدل الاجتماعي . فهذا الحكم أعنى حكمه بالاجتماع المدني والعدل الاجتماعي ، إنّما هو حكم دعا إليه الاضطرار ، ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبداً ، وهذا معنى ما يقال : إنّ الإنسان مدنىّ بالطبع ، وإنّه يحكم بالعدل الاجتماعي ، فإنّ