دروس في التوحيد — الصفحة ٢٨٤

أ ) الدليل العقلي

فصدور الفعل من الله يقترن صدفة دائماً مع إرادة الإنسان ، وهذا مذهب الأشعري " « 1 » . وهذا الاحتمال باطل بالوجدان كما تقدم

الاحتمال الثالث : الأمر بين الأمرين

الاحتمال الثالث : الأمر بين الأمرين

هذا الاحتمال هو الذي يشير إلى نظرية الأمر بين الأمرين ، حيث يقول الشهيد الصدر فيه : " أن يكون لكلّ من الإنسان والله تعالى نصيب في الفاعلية ، بمعنى كونهما فاعلين طوليّين ، أيّ أنّ الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى التي استطاع بها أن يحرّك لسانه ويديه ورجليه ، والله هو الفاعل غير المباشر من باب أنّ هذه القوى مخلوقة حدوثاً وبقاءً له " « 2 » .

على هذا يتّضح أنّ محلّ النزاع في مجال البحث الكلامي لمسألة الجبر والتفويض يتمثّل بتحديد فاعل الفعل ، أما البحث الفلسفي فيركّز على كون الفعل الصادر من الإنسان هل هو بالاختيار أم لا .

أدلّة نظرية الأمر بين الأمرين

أدلّة نظرية الأمر بين الأمرين

غاية ما تهدف إليه نظرية الأمر بين الأمرين أنّها تريد الحفاظ على السلطنة والعدل للدليل الذي ينقسم بدوره إلى عقلي ونقلي .

أ ) الدليل العقلي

أ ) الدليل العقلي

الحقيقة أنّ الدليل العقلي على نظرية الأمر بين الأمرين هو الدليل نفسه الذي تمّ به إبطال نظرية التفويض المعتزلي . فقد أثبت البرهان العقلي استحالة

( 1 ) المصدر السابق : ص 29 . وفي الجملة الأخيرة يحيل السيّد الشهيد إلى كتابه المعروف : الأسس المنطقية للاستقراء . ( 2 ) المصدر السابق : ج 2 ، ص 29 .