رسائل فقهية — الصفحة ٤٥

وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام لرفع التعارض المفترض

وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام لرفع التعارض المفترض

وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام لرفع التعارض المفترض

وجدت في كلمات الأعلام عدّة وجوه لرفع التعارض المفترض بين الطوائف الأربع المتقدّمة ، وهي :

الوجه الأوّل : ما نُسب إلى يونس بن عبد الرحمن ، حيث ذهب إلى أنَّ كون الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سوى ذلك كان في بدايات النبوة ، وبعد ذلك جعلها في جميع الحبوب ، كما هو الأمر في الصلاة ، حيث كانت ركعتين في بدايات التشريع ، إلّا أن رسول الله ( ص ) زاد فيها سبعاً « 1 » .

والمرجع في صحّة هذه النسبة هو ما ذكره الكليني في كتاب الفروع من الكافي في ذيل الرواية - ذات السند التام - المرويّة عن عَلِيِّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) حيث قَالَ :

وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ( ص ) الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ .

قال يونس : معنى قوله :

إن الزكاة في تسعة وعفا عمّا سوى ذلك » إنما كان ذلك في أوّل النبوة ، كما كانت الصلاة ركعتين ، ثمّ زاد رسول الله ( ص ) فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة ؛ وضعها وسنّها في أوّل نبوّته في تسعة أشياء ، ثمّ

( 1 ) ومن هنا نصّوا على عدم وجود التعارض بين الروايات التي ذكرت بأن صلاة الظهر ركعتين ، وبين الروايات التي جعلتها أربع ؛ إذ يفسّر هذا اللون من التعارض باختلاف الزمان ، وبذلك نكتشف عدم صحّة فرض التعارض بين الروايات بشكل مطلق ، بل ربما يكون ذلك لاختلاف الزمان ، وتختصّ كلّ واحدة منهما بزمان معيّن ، فيكون موضوع أحدهما مختلفاً عن الأخرى . وهذا هو مبنى الفيض الكاشاني في كتابه الأصول الأصيلة ، وقد طبّق ذلك في كتابه ( مفاتيح الشرائع ) فراجع .