رسائل فقهية — الصفحة ٤٤

الطائفة الرابعة

فَوَقَّعَ ( ع ) :

كَذَلِكَ هُوَ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ .

( 2 ) وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ : وَرَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ ؟

فَقَالَ :

وَمَا هِيَ

؟ فَقَالَ : السِّمْسِمُ وَالْأَرُزُّ وَالدُّخْنُ وَكُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ( ع ) :

فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاة .

( 3 ) وَرَوى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ ، فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ : هَلْ عَلى هذَا الْأَرُزِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمِّصِ وَالْعَدَسِ زَكَاةٌ ؟

فَوَقَّعَ ( ع ) :

صَدَقُوا ، الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ

« 1 » .

والرواية صحيحة .

وبعد أن قسّمنا الروايات الواردة في المقام إلى أربع طوائف يتّضح لك وجود التعارض بينها ، فحتّى لو أمكن توجيه الطائفة الأولى على أنّها فعل الرسول الأكرم ( ص ) وكذا الرابعة ( التي يصدق الإمام فيها ثبوتها في الأربعة ويقرّر في الأخير ما قد يكون مخالفاً لذلك ) بشكل من الأشكال ، إلّا أن التعارض جليٌّ بين الطائفة الثانية ( التي حصرت الزكاة في الحبوب في أربعة ) وبين الطائفة الثالثة ( التي وسعت الزكاة في الحبوب لأكثر من أربعة ) فما هو وجه الجمع بينهما ؟

( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 46 - 47 . وسائل الشيعة : ص 55 - 56 . وقد قطّع الحرّ العاملي هذه الرواية إلى مقطعين ، ذكر الأول منها في صفحة 55 ، والثاني في ص 61 ، وتجدها كاملة في مصدرها الأصلي .