رسائل فقهية — الصفحة ٣٣٣

إجراء المعاملة بنحو الإجارة

وبذلك نكون قد انتهينا إلى نفس النتائج السابقة وهي أنّ الأدلّة الأربعة العامّة لا يمكن اعتمادها ، فلا تكون مانعة عن التكسّب بعسيب الفحل ، هذا إذا كانت المعاملة بنحو البيع حيث أمكن تصويرها .

إجراء المعاملة بنحو الإجارة

إجراء المعاملة بنحو الإجارة

لقد كان سَوق الأدلّة المتقدّمة فيما إذا كان إجراء المعاملة بنحو البيع حيث أمكن تصويرها ثمّ سَوق الأدلّة المزبورة مع الأجوبة عنها وإبطالها ، والسؤال المطروح هو : لو أنّها أجريت بنحو الإجارة ، فهل يمكن تصوير ذلك والكلام المتقدّم ، أم أنّ هنالك إشكالات ترد في المقام ؟

وللإجابة عن ذلك ، ينبغي أن نُميّز - أوّلًا - بين البيع والإجارة بما ينفع المقام ، فنقول : إنّ البيع هو تمليك عين بحال ، أمّا الإجارة فهي تمليك منفعة عين بمال ، وهذا هو المائز الأساسي بينهما ، وبحسب مقتضى هذا المائز يتعلّق التمليك - في باب البيع - بنفس الأعيان الخارجيّة . وبعبارة منطقيّة : إنّه يتعلّق بما له وجودٌ جوهريّ ، أمّا في الإجارة فإنّ التمليك يتعلّق بالأعراض القائمة بالعين من قبيل سُكنى الدار .

ومن هنا ذكر الأعلام أنّه في باب البيع يحصل النقل والانتقال في العين ، أمّا في الإجارة فإنّهما يحصلان في المنافع ، ولازم ذلك هو أنّه عندما تُستوفى المنفعة فإنّها لابدّ أن تنتقل من ملكيّة المؤجِّر إلى المُستأجر ، فالإنسان إنّما يستأجر الشجرة لكي يستفيد من ثمرها ، وفي الشاة من لبنها ، وفي البئر من مائه ، وهكذا .

وهنا نسأل هل هذه الثمرات أعراض أم هي أعيان خارجيّة أيضاً ؟ ؛ فمن الواضح أنّها أعيان خارجيّة .

ونسأل أيضاً : إنّ الانتفاع بها هل يحصل مع بقائها أم مع استهلاكها ؟