رسائل فقهية — الصفحة ٣٠٤

محاولة الميرزا التبريزي في دفع الإشكال

الإشكال الأوّل

الإشكال الأوّل

إنّ أقصى ما يمكن أن تدلّ عليه هذه الرواية هو تحريم بيع الدم لأجل تلك المنفعة المتعارفة في زمن أمير المؤمنين ( ع ) . وبقرينة تلك الأمور الستّة التي ذُكرت في الرواية فإنّ تلك الأمور الستّة إنّما يُراد منها الأكل لا غير .

من هنا يمكن القول : إنّ الدم إنّما حُرّم لأجل تلك المنفعة المتعارفة آنذاك والتي حرّمها الشارع المقدّس ، وهذا يعني أنّه لو فرض أنّ للدم منافع أخرى فإنّه لا يبقى إشكال في جواز بيعه .

هذا وقد أشار إلى هذا المعنى جملةٌ من الأعلام ؛ منهم ، الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) حيث يقول : « فالظاهر : إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شكّ في تحريمه . . . » « 1 » .

وأيضاً : السيّد الخوئي ( رحمه الله ) يرى ذلك حيث يقول : « إلّا أنّه مع ذلك لا نسلّم دلالة المرفوعة على أزيد من حرمة بيعه للأكل فقط تكليفاً أو وضعاً أيضاً ، كما نبّه على ذلك العلّامة الأنصاري ( رحمه الله ) ، وقال : فالظاهر : إرادة حرمة البيع للأكل . . . » « 2 » .

وبطبيعة الحال : لا يمكن القبول بالكبرى القائلة بحرمة بيع الشيء لأجل المنفعة المحرّمة .

نعم ، يمكن قبول ذلك في بعض الموارد المنصوصة ، ولكن لا يمكن تعديتها إلى الموارد الأخرى .

محاولة الميرزا التبريزي في دفع الإشكال

محاولة الميرزا التبريزي في دفع الإشكال

أشكل الميرزا جواد التبريزي على ما أفاده الشيخ الأعظم والسيّد الخوئي حيث يقول في إرشاده : « وما ذكره المصنّف وتبعه السيّد الخوئي . . . لا يمكن

( 1 ) المكاسب المحرّمة ج 1 ص 28 المسألة الثالثة . ( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 100 .