رسائل فقهية — الصفحة ٢٦

آراء الفقهاء في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة

وأن الله جعل الزكاة بمقدار احتياج المحتاجين ، ومع الاقتصار على هذه الموارد التسعة - مع تلك الشروط الحرجة التي ذكرها الفقهاء في تعلّق الزكاة بها - لا تتحقّق تلك الحكمة ، فلا يؤمّن ذلك احتياجات المحتاجين في المجتمعات الحديثة ، فضلًا عن مورد ( في سبيل الله ) .

ورغم أن السائد والمشهور بين فقهاء الإماميّة هو انحصار الزكاة في تسعة أشياء ، بل قرَّر السيّد المرتضى وتلميذه الطوسي وابن زهرة الإجماع على ذلك ، إلّا أن هناك بعض المتقدمين - كابن الجنيد والإسكافي - وبعض المعاصرين ، أثبتوا وجوب الزكاة في أشياء زادت على التسعة ، وهناك من احتاط في ذلك لوجود التعارض والاختلاف بين الأخبار ، ونصّ على أن تركها في الحبوب وبعض الأشياء الأخرى التي أوجبتها ظواهر بعض الأخبار ، غير مسوّغ « 1 » .

وسنسعى - بتوفيق من الله تعالى - لاستعراض الاتجاهات التي وجدت في كلمات فقهائنا حول هذا المبحث ، ذاكرين بعض أدلّتها في نفس الوقت ، لنصل في نهاية العرض إلى طرح الوجه المختار في هذا الموضوع .

آراء الفقهاء في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة

آراء الفقهاء في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة

يمكن تقسيم وجهة نظر الإماميّة في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة بشكل عامّ إلى اتجاهين :

اتجاه المشهور من فقهاء الإماميّة يذهب إلى تعلّق الزكاة في تسعة أشياء فقط ، وهي عبارة عن : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة المسكوكين ، واتجاه يذهب إليه بعض من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، ينحى منحى إثبات الوجوب فيما زاد على التسعة ، أو إلى

( 1 ) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ، ص 41 ؛ التعليقة على العروة الوثقى ، حسين علي المنتظري : ج 1 ، ص 453 .