رسائل فقهية — الصفحة ١٣٣

القول الثاني : التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر

إذا كان المرتكب لها يعلم بأنّها كبيرة واستحلّها لزعمه أنّها ليست محرّمة وحلال ، أمّا إذا كان الشخص لا يعلم بكونها كبيرة وارتكبها بزعم أنّها حلال ، فلا إطلاق في الرواية لشموله أصلًا .

ولأجل المحذور الذي طرحه الفقيه الهمداني لجأ البعض من الأعلام - والهمداني منهم - إلى تقييد الرواية إمّا بالضروري أو بالعلم .

أمّا الأوّل : فلأن كون هذه الكبيرة ضرورية لا يعطي مجالًا للشكّ في ثبوتها ، فكيف يزعم المرتكب لها حلّيتها ؟ ! ومن هنا فكلّ من يرتكبها يمارس إنكاراً لما ثبت أنّه من الرسالة ، فيكون كافراً لا محالة .

أمّا الثاني : فلأنّ من يعلم بأن الزنا كبيرة من الكبائر ويرتكبه بزعم حلّيته فلا شكّ في كفره أيضاً . وربما يكون هذا الاحتمال أقوى من الأوّل ؛ بقرينة ما عبّرت عنه الطائفة الثانية المتقدّمة بالجحود ، وهو الإنكار مع العلم .

فتحصّل ممّا تقدّم : عدم دلالة طوائف الروايات المتقدّمة على المطلوب ؛ وهو سببيّة إنكار الضروري المستقلة للكفر .

القول الثاني : التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر

القول الثاني : التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر

إجمال هذا القول مفاده التفريق بين حكم الجاهل القاصر وحكم الجاهل المقصّر ، فيكفّر الثاني دون الأوّل ، وقد تبنَّى الشيخ الأعظم الأنصاري هذا القول في كتابه الطهارة ، أمّا تفصيله فهو :

إن إنكار الضروري من غير علمٍ ودرايةٍ بضروريته له صور ثلاث :

( 1 ) أن يكون الشيء الذي أنكره من الأمور العقائديّة .

( 2 ) أن يكون الشيء الذي أنكره من الأمور الفقهيّة ، والمنُكر جاهل قاصر .

( 3 ) أن يكون الشيء الذي أنكره من الأمور الفقهيّة ، والمنكر جاهل مقصّر .