رسائل فقهية — الصفحة ١١٣

الدليل الثاني : كلمات الأصحاب

يرجع إلى إنكار الرسالة لم يعد هناك فرقٌ بين إنكار الضروري وغيره من الأمور .

3 . يتّفق الجميع على كفر الخوارج والنواصب ، وهذا لا ينسجم مع حصر سببيّة الكفر في إنكار تلك الأركان ؛ لوضوح أن هذه الفِرق لا تظهر الإيمان بالتوحيد والرسالة فقط ، بل تتقرّب إلى الله تعالى بعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذا يكشف عن سببيّة إنكار الضروري المستقلّة للكفر .

وللمناقشة في الأدلّة المتقدمة مجالٌ واسعٌ :

أمّا الإجماع : فغير تامّ ؛ وذلك :

أوّلًا : لأن الفقهاء المتقدّمين لم يعرضوا لهذه المسألة - كما أشرنا - حتّى يقال بإجماعهم .

وثانياً : مدركيته الواضحة المعتمدة على النصوص ، والتي سيأتي تحقيق الحال فيها .

أمّا الشواهد : التي ساقوها في المقام فمناقشةٌ أيضاً .

أمّا الأوّل : فصحيح أننا نحتاج إلى المغايرة لتصحيح العطف ، لكن المغايرة الكليّة غير مطلوبة ، بل إن أدنى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه تصحّح عمليّة العطف ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فمرادنا من تعبير : ( من خرج عن الإسلام ) في تعريف الكافر ، الفرد الذي خرج عن الإسلام بنحو كلّي وتديّن بدين آخر ، أمّا منكر الضروري فهو كافر لا بمعنى تديّنه بدين آخر غير الإسلام ، بل بمعنى أنّه بإنكاره لهذا الضروري خرج عن الإسلام ، ولا يمكن وصفه بالمسلم عندما نعدُّ المسلمين ، وهذا المقدار من التغاير يعدّ مسوّغاً لعمليّة العطف المذكورة .

أمّا الثاني : فإن علّة عدم تقييد الفقهاء الإنكار بالعلم ، لوجود قيد