رسائل فقهية — الصفحة ١١٠

منكر الضروري والخلاف في طبيعة ركنيته

ما قرَّره الحكيم السبزواري في تفسير ضروري الدين بالشيء الذي لا يُحتاج فيه إلى استنباط من الأدلّة الأربعة كما في نظريّاته ككون صلاة الظهر أربع ركعات ، فهو كضروريّ العقل حيث لا يحتاج إلى دليل وكسب ، فالتّصديق لضروريّات الدّين من أركان الإيمان ، وإنكار شيء منها مناط الكفر إذا لم يكن لشبهة « 1 » .

وكيفما كان فالصحيح هو : أن الضرورات الفقهيّة - والعقديّة أيضاً كما سنوضح ذلك لاحقاً - قضايا نسبيّة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فما يكون ضرورياً لا كلام في ثبوته أو نفيه في زمان ، قد يكون نظريّاً في زمان آخر لم تصل قضيّة إثباته أو نفيه إلى حدّ الضرورة وعدم إمكان الخلاف فيه .

وممّا تقدّم يتّضح : أن الكثير من الأحكام الفقهيّة التي تُطرح وتتداول اليوم في الرسائل العمليّة هي أحكام وصلت إلى مرحلة الوضوح والتسليم بمعنى من المعاني بناءً على الرؤية المشهورة ، ولن تقتصر هذه المسألة على نفس الأحكام والفتاوى ، بل إلى مستندها أحياناً . نعم ، قد يلاحظ المتابع تحليلات معيّنة ربما تغيّر من صياغة المستند ، إلَّا أنّها لا تعدو مقام البحث دون أن تنعكس على الفتوى ، ولعلّ مراجعة بسيطة إلى الرسائل العمليّة للأعلام المعاصرين كفيلة ببيان هذا الأمر ، ومع احتفاظها بهذه الدرجة من الوضوح فقد يقال بعدم الحاجة للتقليد فيها ؛ وذلك لأن الأعلام قرّروا في بدايات رسائلهم العمليّة : أن الضروريات لا يجب التقليد فيها .

( 1 ) لاحظ : شرح الأسماء الحسنى ، المحقّق السبزواري : ص 222 ، ح 1 .