المذهب الذاتي في نظرية المعرفة — الصفحة ٨٤

المقياس في التمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي

وهذا طبيعي بالنسبة للاتجاهين بعدما علمنا أنَّ الاتجاه الأول يسير من العامّ إلى الخاصّ ويستمدّ مبرّره المنطقي من مبدأ عدم التناقض ، لأنّ النتيجة في حالات الاستنباط دائماً مساوية لمقدّماتها أو أصغر منها كما تقدّم ، فمن الضروريّ أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدّمات ، لأنّ افتراض صدق المقدّمات دون النتيجة يستبطن تناقضاً منطقياً ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدّماتها

أي مستبطنة بكامل حجمها في تلك المقدّمات ، بخلافه في الاتجاه الثاني الذي يسير من الخاصّ إلى العامّ ، فتكون النتيجة هنا أكبر من مقدّماتها وليست مستبطنة فيها ، ولذا لا يمكن تبريرها على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات الدليل الاستنباطي ، لأنّ افتراض صدق المقدّمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضاً .

ويترتّب على هذا الفرق آثار مهمّة على مختلف المستويات خصوصاً البحث العقدي منها ، حيث يتميّز البحث الفلسفي القائم على أساس البرهان عن البحث الفلسفي والكلامي القائم على أساس الاستقراء ، لأنّ الأول ينتج اليقين المنطقي والثاني اليقين الموضوعي .

المقياس في التمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي

المقياس في التمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي

عرفنا سابقاً أن الدرجة الصحيحة والموضوعية للتصديق قد نتوصل إليها بالاستنباط من درجات صحيحة وموضوعية أخرى لسائر التصديقات ، وتكون الدرجة

المستنبطة عندئذ درجة نظرية لأنها حدّدت بالبرهان ، وقد نتوصّل إليها مباشرة بأن تكون الدرجة بديهية ومعطاة بصورة أولية . كما اتّضح أيضاً أن التصديق الموضوعي بحاجة دائماً إلى