المذهب الذاتي في نظرية المعرفة — الصفحة ٥١٧

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

وحجّية العلم ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم بأنّ للمولى سبحانه حقّ الطاعة على الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكم إلزاميّ من المولى « وجوب أو حرمة » دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حقّ الطاعة وأصبح من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب . وهذا هو جانب المنجزية في حجّية العلم .

ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام ، من حقّه أن يتصرّف كما يحلو له ، وإذا كان

الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذرية من حجّية العلم .

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا .

ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعياً ويستمدّ شرعيته وحجّيته من حجّية القطع ، لأنه يؤدّي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل ، فيحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي . ومن نماذج الدليل القطعي كلّ آية كريمة تدلّ على حكم شرعيّ بصراحة ووضوح لا يقبل الشكّ والتأويل ، ومن نماذجه أيضاً القانون القائل : « كلّما وجب الشيء وجبت مقدمته » فإن هذا القانون يعتبر دليلًا قطعياً على