المذهب الذاتي في نظرية المعرفة — الصفحة ٣٤٣

دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي

الأول من « أ » ب « ب » مثلًا فسوف يُستغنى عن أحد تلك العوامل ، وهذا يعني أن الاستقراء لو استوعب كلّ أفراد « أ » باستثناء واحد فسوف تكون قيمة احتمال القانون السببي .

ثالثاً : إن العلم الإجمالي البعدي الذي كان أساساً لتنمية احتمال سببية « أ » ل « ب » في التطبيقين السابقين لا يصلح أساساً

لذلك إذا رفضنا منذ البدء احتمال السببية العقلية ولم نحتمل سوى السببية التجريبية بين « أ » و « ب » لأنّ معنى هذا الرفض هو الإيمان بإمكان الصدفة المطلقة ، ومع الإيمان بإمكانها لا تكون الحالات التي تفترض عدم تكرّر « ت » في كلّ التجارب الناجحة متضمّنة لسببية « أ » ل « ب » ؛ إذ من المحتمل أن لا يكون « ت » تكراراً ولا يكون « أ » سبباً ما دامت الصدفة المطلقة ممكنة .

دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي

دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي

هناك علم شَرطيّ قد يوحي بإمكان اتخاذه أساساً لتنمية احتمال القانون السببي حتى مع رفض مسبق لاحتمال السببية العقلية . ولنمهّد له بمثال الحقيبة التي تحتوي على عدد من الكرات :

إذا كانت حقيبة « ن » تضمّ عشر كرات بيضاء فنحن لا نشكّ فعلًا بحكم رؤيتنا لهذه الكرات في أن الكرة 1 والكرة 2 . . . إلى الكرة 10 بيضاء . ففي حدود الواقع الفعلي لا شكّ في لون هذه الكرات ولكن بإمكاننا أن نلقي على أنفسنا هذا

السؤال : إذا كانت في حقيبة « ن » كرة واحدة على الأقلّ سوداء ، فأيّ واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء ؟ ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نعيّن الكرة السوداء على افتراض أن في الحقيبة كرة سوداء ، أي أن من المحتمل إذا افترضنا أن في