كتاب المعاد (شرح الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) — الصفحة ٥٦

الشرح

فإذا اتّضح هذا المستوى من العلاقة بين المادّة والصورة ، فإنّه لا مجال لترك إحداهما للأُخرى ؛ وذلك لأنّ في هذه المتاركة خلفاً لذلك التلازم الذي يفرضه ذلك الاحتياج المتبادل ، وهو ليس بالاحتياج الهيّن ، حيث رأيت أنّ كلًّا منهما يحتاج للآخر في أمر لا يبقى من دونه ، فإذا زالت الصورة وهي المقوّمة لوجود المادّة حدوثاً وبقاءً ، كيف يتصوّر بقاء المادّة ، هذا خلف كون الصورة مقوّمة . وإذا زالت المادّة وزال بزوالها الأُمور المشخّصة ، وزال بزوال الأُمور المشخّصة التشخّص الذي يساوق الوجود ، فأيّ وجود يبقى لهذه الصورة بما هي صورة لشيء ؟

وقد أشار المصنّف ( رحمه الله ) لهذا بقوله :

« . . . لما علمت أنّ صورة كلّ شيء تمامه وكماله ، فوجود الشيء الناقص من حيث هو ناقص مستحيل ؛ لأنّ تمام الشيء مقوّمه وعلّته ، وكذا كمال الشيء بما هو كماله إذا فسد فسد ذلك الشيء . . » .

وهذا ما يمكن عرضه من خلال القياسين التاليين :

صورة كلّ شيء - ) تمامه وكماله

تمام الشيء وكماله - ) مقوّم لوجوده

صورة كلّ شيء مقوّمة لوجوده

ثمّ نأخذ هذه النتيجة لتكون صغرى في القياس التالي :

صورة كلّ شيء - ) مقوّمة لوجوده

كلّما زال تقوّم وجود الشيء - ) زال الشيء

كلّما زالت صورة الشيء زال الشيء

والشيء هاهنا هو المادّة ، إذن كلّما زالت الصورة زالت المادّة التي من شأن تلك الصورة الاقتران بها .

ملاحظة : حكم الملازمة وعدم الانفكاك المذكور ليس للصورة والمادّة