كتاب المعاد (شرح الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) — الصفحة ٥٤

الشرح

يحتّم على الجزئين البقاء معاً ، لكن لا مطلقاً بل من حيث هما مادّة وصورة . ثمّ وبعد أن فرغ من هذه القضيّة ، أراد أن يستثمر نتيجتها في محلّ البحث والكلام في مسألة التناسخ ، وذلك من خلال القول بأنّ النفس والبدن ما هما إلّا صورة ومادّة يلزمهما حكم الصورة والمادّة ، فلا تزول النفس ويبقى البدن ، ولا يزول البدن وتبقى النفس ، أيضاً لا مطلقاً ، بل من حيث كونهما نفساً وبدناً .

ثمّ وإمعاناً منّا في ترسيخ هذا البرهان لا بأس في عرضه بلغة القياس ثمّ بيان ما يلزم بيانه من مقدّمات :

المركّب الطبيعي من جزئين - ) يمتنع زوال أحدهما وبقاء الآخر

المركّب من المادّة والصورة - ) مركّب طبيعي

المركّب من المادّة والصورة يمتنع زوال إحداهما وبقاء الأُخرى

أمّا الكبرى فهي مقتضى التركيب الاتّحادي الحقيقي الذي يفرض على المتّحدين احتياجاً متبادلًا ، فلا ينفكّ أحدهما عن الآخر بسبب ذلك الاحتياج ، وأمّا الصغرى فقد تمّ تصوير الاحتياج المتبادل الغير دائر ما بين المادّة والصورة في أنّ الصورة محتاجة للمادّة في أمرين :

1 - التعيّن .

2 - التشخّص .

« فإنّ الصورة إنّما يتعيّن نوعها باستعداد سابق تحمله المادّة ، وهي تقارن صورة سابقة ، وهكذا ، وأيضاً هي محتاجة إلى المادّة في تشخّصها ، أي في وجودها الخاصّ بها ، من حيث ملازمتها للعوارض المسمّاة ب - « العوارض المشخّصة » من الشكل ، والوضع ، والأين ، ومتى وغيرها .

وأمّا المادّة فهي متوقّفة الوجود حدوثاً وبقاءً على صورة ما من الصور الواردة عليها ، تتقوّم بها ، وليست الصورة علّة تامّة ، ولا علّة فاعليّة لها ؛ لحاجتها