كتاب المعاد (شرح الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) — الصفحة ١٥٦

الشرح

الشرح

الشرح

العمدة في بطلان التناسخ والتي تمَّ علاجها في النصّ السابق أدّت إلى امتناع التناسخ ، أي صيرورة الإنسان حيواناً وبهيمة ناقصة ، بسبب أنّه ليس حركة ذاتيّة ، وذلك لأنّه حركة من الأشدّ إلى الأضعف ، بينما الحركة الذاتيّة الجوهريّة للمتحرّك إنّما هي من الأضعف إلى الأشدّ ، وهذا ما يمكن صياغته من خلال القياس التالي :

لا شيء من التناسخ - ) بحركة اشتداديّة

الحركة الذاتيّة حركة اشتداديّة

لا شيء من التناسخ - ) بحركة ذاتيّة .

وقد علمت أنّ ما هو كذلك ممتنع .

لعلّ صاحبَ باع في الإشكال يطلّ علينا ليقول : لو سلّمنا أن لا مجال للانتقال الذي يقول به أهل التناسخ النزولي بحسب الحركة الذاتيّة ، لكن لم لا يجوز ذلك الانتقال بحسب القسر والإجبار ، وهذا ليس بعزيز ، حيث لا تترتّب آثار على حركة متحرّك حركة ذاتيّة بينما تترتّب تلك الآثار عليه فيما لو تحرّك حركة قسريّة جبريّة ، فلم لا يكون الحال في التناسخ النزولي هكذا ؟

« كالنفس في مرتبة القوى الطبيعيّة البدنيّة عند انحرافها لمرض ، فإنّ الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحّة لعوامل قاسرة » « 1 » ، حيث يصدر عنها أفعال لا بحسب حركتها الذاتيّة ، وإنّما بحسب الحركة القسريّة .

لكنّ هذا الاقتراح لا مجال للأخذ به ، وذلك لأحد الوجهين التاليين ، حيث يكفي كلّ منهما منفرداً لإبطال هذا الاقتراح .

( 1 ) نهاية الحكمة ، مصدر سابق : ص 223 .