كتاب المعاد (شرح الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) — الصفحة ١٣٧

سند المنع

إشارات النصّ

الوجه الأوّل ثانية

يمكن عرض الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين لإبطال تالي الحجّة الخاصّة بإبطال التناسخ النزولي ، من خلال القياس الاقتراني الشرطي التالي ، حيث يجيء الحدّ الأوسط فيه جزءاً تامّاً :

كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلاقة اللزوميّة

كلّما كانت العلاقة اللزوميّة كانت العلّية والمعلوليّة

كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلّية والمعلوليّة .

ثمّ نأخذ النتيجة لتكون مقدّماً في القياس الاستثنائي التالي :

كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلّية والمعلوليّة ، لكنّه لا علّية ولا معلوليّة ، إذن فلا اتّصال وبالتالي فلا تناسخ نزولي .

وهو ما يمكن عرضه من خلال القياس التالي أيضاً :

كلّما كان تناسخ كان اتّصال

كلّما كان اتّصال - ) كان علّية ومعلوليّة

كلّما كان تناسخ كان علّية ومعلوليّة .

وإذ لا اتّصال فلا علّية ولا معلوليّة ، وإذ لا علّية ولا معلوليّة فلا لزوم ، وإذ لا لزوم فلا تناسخ .

سند المنع

قال السيّد الشريف الجرجاني : « إذا استدلّ على مطلوب بدليل ، فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدّماته ، أو كلّ واحد منها على التعيين ، فذلك يسمّى : ( منعاً ) و ( مناقضة ) ، و ( نقضاً تفصيليّاً ) ، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد ، فإذا ذكر