السلطة وصناعة الوضع و التأويل (دراسة تحليلية تطبيقية في حياة معاوية بن أبى سفيان) — الصفحة ٢١٤

موقف الاتجاه الأمويّ من أحاديث لعن الحكم ومن في صلبه

والمفسّرة للّعن ، لاسيّما رواية الحافظ النسائي ، بقوله : ( قلت : وإسناده صحيح ، وعزاه الحافظ في « الفتح » والسيوطي في « الدر » لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم - وصحّحه - وابن مردويه ) « 1 » .

موقف الاتجاه الأمويّ من أحاديث لعن الحكم ومن في صلبه

موقف الاتجاه الأمويّ من أحاديث لعن الحكم ومن في صلبه

ما تقدّم كان مجرّد عيّنة على روايات لعن الحكم ومن في صلبه ، وإنّما نقول « عيّنة » لأننا اشترطنا على أنفسنا الالتزام بسرد الروايات الصحيحة فقط ، وإلَّا فإنَّ روايات اللعن من الكثرة بمكان ، وقد جاء على ذكر طائفة منها الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » وإن طعن في أغلبها بالضعف والانفراد ووجود من يُجهل في سندها ، إلَّا أن القاعدة في علم الجرح والتعديل تقول ( إن المجاهيل يجبر بعضهم بعضاً إذا لم يتّهموا بالكذب أو الوضع ) ، وعليه فإنَّ هذه الروايات يمكن الالتزام بمضامينها وإن ضعفت بعض أسانيدها لسبب أو آخر .

ولقد تناول ابن الأثير في « أسد الغابة » ترجمة الحكم فأشار إلى نفيه ولعنه من قبل رسول الله ( ص ) وما دار بين عبد الرحمن بن أبي بكر ومروان من مشادّة واعتراض ، وتدخّل عائشة في ذلك بما تقدّم نقله حتّى قال : « وقد روي في لعنه ونفيه « 2 » أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ، إلَّا أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلّم مع حلمه وإغضائه على ما يكره ، ما فعل به ذلك إلَّا لأمر عظيم ، ولم يزل منفيّاً حياة النبي صلى الله عليه وسلّم . فلما ولي أبو بكر

الخلافة ، قيل له في الحكم ليردّه إلى المدينة ، فقال : ما كنت لأحلّ عقدة عقدها

( 1 ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مصدر سابق : ج 7 ، ق 2 ، ص 722 . ( 2 ) هذا هو التعبير الصحيح لما حدث مع الحكم ، وليس كما قال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد من أنّ رسول الله ( أخرجه ) من المدينة إلى الطائف . انظر : مسند الإمام أحمد ، مصدر سابق : ج 11 ، ص 72 ، الحاشية رقم 3 .