بحوث في فقه عقد البيع — الصفحة ٠.٤٢٠

توجيه المصنِّف للوضع للصحيح

عليها ، ينافي ما استقرّ عليه ديدن أهل العلم كافّة من التمسّك بعموم ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ فيها ، أو في اعتبار أمر لا دليل على اعتباره فيها ، حتّى أنّ الشهيد قد ملأ الأساطير من ذلك ، بل ولولاه لما دار رحى الفقه ، كما لا يكاد يخفى على المستأنس بكلامهم ، وقد ادّعى الفاضل : الإجماع على جواز التمسّك بعموم قوله تعالى : وأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » « 1 » .

إذن فتمسّك الفقهاء بالإطلاقات في موارد الشكّ في الأجزاء والشرائط يكشف إنّاً عن كون البيع موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد .

قال الشيخ ( قدس سره ) : « ويشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وإطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شيءٍ فيها ، مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات » .

توجيه المصنِّف للوضع للصحيح

توجيه المصنِّف للوضع للصحيح

بعد أن ذكر الشيخ ( قدس سره ) كلام الشهيدين ، وما يرد عليه ، شرع في بيان رأيه في المقام ، ويتمحور البحث في هذه النقطة وما يليها في محورين :

الأوّل : إمكان وضع أسماء المعاملات لخصوص الصحيح ، دون أن يترتّب عليها إجمال الأدلّة ، وعدم إمكان التمسّك بإطلاقاتها .

الثاني : توجيه إمكان التمسّك بالإطلاقات بناءً على الوضع للصحيح .

وسوف نبحث في المقام عن المحور الأوّل ، فنقول :

تقدّم - غير مرّة - أنّ البيع وغيره من المعاملات من الأمور الاعتباريّة التي تتقوّم باعتبار المعتبر دون أن يكون لها وجود وراء هذا الاعتبار ، فما

( 1 ) مطارح الأنظار : ص 5 . .