بحوث في فقه عقد البيع
- المؤلف: السيد كمال الحيدري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: موسسة الهدى للطباعة و النشر - بيروت- لبنان
فهرس الكتاب
- شكر وتقدير
- المقدّمة
- نبذة عن حياة الشيخ الأعظم
- تلامذته
- بعض مؤلّفاته
- كتاب البيع وأهمّيته
- هذا الكتاب
- منهجنا في العمل
- بحوث تمهيديّة
- 1 . المبادلة الاقتصاديّة وأهمّيتها في حياة الإنسان
- 2 . أهمّية البحث عن حقيقة البيع
- 3 . موقعيّة البيع في الفقه الإسلامي
- 4 . المعنى اللغويّ والمعنى العرفيّ ودورهما في تحديد العناوين الفقهيّة
- 5 . الملك وحقيقته
- 6 . العقد وحقيقته
- النتائج
- المبحث الأوّل : حقيقة البيع
- المسألة الأولى : التعريف اللغوي للبيع
- بيان المسألة
- تاريخ المسألة
- تحرير محلّ النزاع في تعريف البيع
- تعريف المصباح
- المراد من الأصل
- المال وحقيقته
- شمول المال للمنافع لغةً وشرعاً
- معنى المبادلة
- زيادة وتحقيق
- 1 . ما هي النسبة بين البيع والمبادلة ؟
- 2 . هل تختصّ المبادلة في البيع بالملكيّة ؟
- 3 . اعتبار ماليّة العوضين
- 4 . من الذي يوجد البيع ؟
- 5 . هل المبادلة بين المالين أم الملكيتين ؟
- 6 . هل البيع مبادلة أم تبديل ؟
- نظريّة المحقّق الأصفهاني في صيغة المفاعلة
- مناقشة نظرية الأصفهاني
- مناقشة نظريّة المشهور في الفعل اللازم والمتعدّي
- الفرق بين « فاعَلَ » و « تفاعَلَ » على مذاق المشهور
- مناقشة النقوض التي أوردها الأصفهاني على مقالة المشهور
- جواب السيّد الخوئي على كلام الأصفهاني
- أضواء على النصّ
- المسألة الثانية : لزوم كون المعوّض عيناً
- بيان المسألة
- تاريخ المسألة
- ثمرة البحث
- تعريف العين والمنفعة والفرق بينهما
- منشأ الاستظهار ودليله
- شاهد من كلمات الفقهاء
- استدراك في استعمال البيع في نقل غير الأعيان
- أوّلًا : استعماله في كلام الفقهاء
- ثانياً : استعماله في الأخبار
- 1 . الأخبار الدالّة على جواز بيع خدمة المدبّر
- 2 . ما دلَّ على بيع سكنى الدار
- 3 . ما دلَّ بيع الأرض الخراجيّة وشرائها
- جواب الشيخ على هذه الاستعمالات
- شاهدٌ على مجازيّة التعبير
- زيادة وتحقيق
- موارد أخرى يفهم منها استعمال البيع في نقل غير الأعيان
- الفرق بين البيع والإجارة
- بيع العين الكلّية
- الإشكال في بيع الكلّي الذمّي
- الأوّل : الكلّي الذمّي ليس مملوكاً
- المناقشة
- الثاني : الكلّي في الذمّة لا يُعدّ مالًا
- المناقشة
- إشكال على الاستظهار من كلام الفقهاء
- القول بعموم البيع لنقل الأعيان والمنافع وأدلّته
- المناقشة
- إشكال صاحب العروة وجوابه
- أضواء على النصّ
- المسألة الثالثة : جواز كون الثمن من المنافع
- تاريخ المسألة
- أقوال العلماء في المسألة
- القول الأوّل : جواز وقوع المنفعة ثمناً
- القول الثاني : عدم الجواز
- دليل جواز كون الثمن منفعة
- دليل القائلين باشتراط كون الثمن عيناً
- زيادة وتحقيق
- وجوه أخرى لاشتراط عينيّة العوض
- 1 . الإجماع
- 2 . عدم صدق البيع عرفاً على ما يكون الثمن فيه منفعة
- 3 . دعوى الانصراف
- 4 . عدم كون المنافع من الأموال لغةً
- 5 . عدم وجود المنافع أثناء العقد
- 6 . عدم تبعيّة المنفعة للعين في الملكيّة
- أضواء على النصّ
- المسألة الرابعة : جعل عمل الحرّ عوضاً
- بيان المسألة
- تحرير محلّ النزاع
- تأريخ المسألة
- أقوال العلماء في المسألة
- آثار هذه المسألة في المباحث الفقهيّة
- صور المسألة
- الصورة الأولى : عمل الحرّ بعد المعاوضة عليه
- الصورة الثانية : عمل الحرّ قبل المعاوضة عليه
- أدلة القول بالجواز
- أدلّة القول بالمنع
- الدليل الأوّل : عدم صدق الماليّة على عمل الحرّ قبل المعاوضة
- 1 . عدم الصدق العقلي
- المناقشة
- أ . الجواب النقضي
- ب . الجواب الحَلِّي
- 2 . عدم الصدق العرفي
- المناقشة
- الدليل الثاني : عدم كون العمل مملوكاً قبل المعاوضة
- المناقشة
- زيادة وتحقيق
- المقصود من العمل
- ملكيّة الحرّ لعمله
- القول بالتفريق بين عمل الحرّ الكسوب وغيره
- القول بعدم اشتراط الماليّة في البيع
- أضواء على النصّ
- المسألة الخامسة : الحقوق وجعلها عوضاً
- بيان المسألة
- تأريخ المسألة
- أقوال العلماء في المسألة
- القول الأوّل : المنع مطلقاً
- القول الثاني : الجواز مطلقاً
- تحرير محلّ النزاع
- بيانٌ إجماليّ للفرق بين الحقّ والحكم والملك
- تقسيم الشيخ للحقّ
- القسم الأوّل : ما لا يقبل المعاوضة بالمال
- دليل عدم وقوع هذا القسم عوضاً
- القسم الثاني : الحقوق القابلة للإسقاط دون النقل الاختياري
- الدليل على عدم وقوع هذا القسم عوضاً
- إشكال صاحب الجواهر
- جواب المصنِّف على إشكال صاحب الجواهر
- الفارق الجوهري بين بيع الدين ونقل الحقّ
- القسم الثالث : ما يقبل النقل والإسقاط
- الوجه في عدم صحّة عوضيّة هذا القسم
- الدليل على عدم كون الحقوق أموالًا
- الوجه في صحّة عوضيّة هذا القسم من الحقوق
- الأوّل : عدم الدليل على اشتراط الماليّة
- الثاني : صدق الماليّة على الحقوق
- زيادة وتحقيق
- حقيقة الحقّ وفرقه عن الحكم والملك
- المشكلة في تصوير الجامع لأقسام الحقوق
- المعنى اللغوي للحقّ
- الآراء في بيان حقيقة الحقّ
- الرأي الأوّل : الحقّ نوعٌ من السلطنة
- الرأي الثاني : الحقّ مرتبة من الملك
- الرأي الثالث : الحقّ اعتبار خاصّ من آثاره السلطنة
- الرأي الرابع : الحقّ مشتركٌ لفظيّ
- الرأي الخامس : الحقّ هو نفس الحكم والفرق في الآثار
- إشكالات على كلام المصنِّف
- الإشكال الأوّل : إمكان اجتماع طرفي الحقّ في محلّ واحد
- جواب الإشكال
- الإشكال الثاني : وجه المنع في القسم الثاني أخصّ من المدّعى
- الإشكال الثالث
- الإشكال الرابع
- أضواء على النصّ
- المبحث الثاني : تعريف البيع لدى الفقهاء
- المسألة الأولى : تعريف الفقهاء للبيع
- بيان المسألة
- عدم كون البيع ذا حقيقة شرعيّة ولا متشرّعية
- إشارة إلى الحقيقة الشرعيّة والمتشرّعية
- تعريفات البيع
- التعريف الأوّل : للشيخ الطوسي
- وجه المسامحة في هذا التعريف
- التعريف الثاني : لجماعة من الفقهاء
- الإشكالات على هذا التعريف
- التعريف الثالث : لصاحب جامع المقاصد
- الإشكالات على التعريف
- الإشكال الأوّل
- الإشكال الثاني
- الإشكال الثالث
- دفاع عن التعريف والجواب عليه
- زيادة وتحقيق
- إشكال على كون الانتقال من مقولة الانفعال
- وجوه في دفع الدور
- مغايرة النقل للبيع
- أضواء على النصّ
- المسألة الثانية : تعريف المصنِّف للبيع
- بيان
- الوجه في الأولوية
- الوجه في أخذ الإنشاء في التعريف
- الإشكالات التي أوردها الشيخ على تعريفه والجواب عنها
- الإشكال الأوّل : توقّفه على صحّة الإيجاب بلفظ « ملّكتُ »
- زيادة وتحقيق
- إشكالات على تعريف المصنِّف
- ملاحظات على جواب الشيخ عن الإشكال الأوّل
- الإشكال الثاني : خروج بيع الدين من التعريف
- الوجه الأوّل : شموله لبيع الدين
- الوجه الثاني : دخول التمليك في مفهوم البيع
- زيادة وتحقيق
- وجه آخر للجواب عن الإشكال
- ما هو السبب في سقوط الدين ؟
- إشكال على التنظير بالتهاتر
- جواب آخر عن دخول بيع الدين في التعريف
- الإشكال الثالث : شموله للمعاطاة
- الإشكال الرابع : شمول التعريف للشراء
- زيادة وتحقيق
- شمول التعريف للتمليك في البيع والشراء
- إشكال على استشهاد الشيخ
- المراد من الضمنيّة والاستقلالية
- 1 . رأي السيّد اليزدي
- 2 . رأي المحقّق الأصفهاني
- 3 . رأي السيّد الخوئي
- الإشكال الخامس : صدق التعريف على إجارة العين بالعين
- الإشكال السادس والسابع : دخول الصلح والهبة المعوّضة في التعريف
- المقام الأوّل : دخول الصلح في التعريف
- الأدلّة على مغايرة الصلح للبيع
- الدليل الأوّل : التعدّي بحرف التعدية
- الدليل الثاني : اختلاف متعلّقات الصلح
- الدليل الثالث
- المقام الثاني : دخول الهبة المعوّضة في التعريف
- استنتاج ممّا تقدّم
- النتيجة الأولى : عدم صدق التمليك بعوض على غير البيع
- النتيجة الثانية : بطلان القول بكون التمليك مشتركاً معنوياً
- زيادة وتحقيق
- إشكال على كون الصلح بمعنى التسالم
- الإشكال الثامن : دخول القرض في التعريف
- شواهد على مغايرة القرض للبيع حقيقة
- أوّلًا : عدم تحقّق ربا المعاوضة في القرض
- ثانياً : عدم اشتراط انتفاء الغرر في القرض
- ثالثاً : عدم ذكر العوض في القرض
- رابعاً : عدم اشتراط العلم بالعوض
- مراد الشيخ من التأمّل
- زيادة وتحقيق
- إشكال على تفريق المصنِّف بين البيع والقرض
- وجه آخر للتأمّل
- أضواء على النص
- المسألة الثالثة : استعمالات الفقهاء للبيع
- بيان المسألة
- المراد من البيع في كلام المصنِّف
- استعمالات أخرى للبيع
- المعنى الأوّل : الإيجاب بشرط تحقّق القبول
- أدلّة هذا المعنى
- المعنى الثاني : الأثر المترتّب على الإيجاب والقبول
- المعنى الثالث : العقد
- إشارة إلى تقسيم عناوين المعاملات
- مناقشة الشيخ لهذه الاستعمالات
- 1 . مناقشة إطلاق البيع على الإيجاب بشرط تحقّق القبول
- شاهد على مختار المصنِّف
- التفريق بين البيع العرفي والشرعي
- 2 . مناقشة إطلاق البيع على الأثر
- 3 . مناقشة إطلاق البيع على العقد
- كلام الشهيد الثاني في تصحيح هذا المعنى
- إشكال على كلام الشهيد
- جواب المصنِّف
- استعمالات البيع في النصوص والفتاوى
- المصدر واسم المصدر والفرق بينهما
- زيادة وتحقيق
- المناقشة في كون البيع ممّا تختلف فيه الأنظار
- إشكال على ما استفاده المصنِّف من المسالك وتوجيهه له
- أضواء على النصّ
- المبحث الثالث : ألفاظ العقود هل هي اسم للصحيح ، أو الأعمّ ؟
- بيان المسألة
- تأريخ المسألة
- أقوال العلماء في المسألة
- تحرير محلّ النزاع
- القول بالوضع للصحيح
- أدلّة الوضع للصحيح
- أوّلًا : التبادر
- ثانياً : صحّة السلب عن العقد الفاسد
- شاهدٌ على الوضع للصحيح
- دفعُ وهمٍ
- كلام الشهيد الأوّل في المقام
- مناقشة المصنِّف للقول بالصحيح
- الإشكال الأوّل : ثبوت الحقيقة الشرعيّة للبيع
- الإشكال الثاني : عدم إمكان التمسّك بالإطلاق عند الشكّ
- توجيه المصنِّف للوضع للصحيح
- إمكان التمسّك بالإطلاقات على القول بالصحيح
- التقريب الأوّل : التمسّك بالإطلاق المقامي
- التقريب الثاني : التمسّك بالإطلاق اللفظي
- بيان التأمّل
- زيادة وتحقيق
- إشكالات على استدلال الشهيد الثاني
- حمل كلام المصنِّف على التخطئة
- أضواء على النصّ
- فهرس المصادر