بحوث في فقه عقد البيع — الصفحة ٠.٢٧٥

المسألة الثانية : تعريف المصنِّف للبيع

قال الشيخ ( قدس سره ) :

فالأَولى تعريفهُ بأنّهُ : « إنشاءُ تمليكِ عينٍ بمالٍ » ، ولا يلزمُ عليهِ شيءٌ ممّا تقدّمَ . نعم ، يبقى عليهِ أُمورٌ :

منها : أنّه موقوفٌ على جواز الإيجاب بلفظ « ملّكت » ، وإلّا لم يكنْ مرادفاً لهُ ، ويردّهُ : أنّهُ الحقُّ ، كما سيجيء .

ومنها : أنّه لا يشملُ بيعَ الدين على مَنْ هوَ عليه ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يملك مالًا على نفسهِ .

وفيهِ - معَ ما عرفتَ وستعرفُ منْ تعقّل تملّكِ ما على نفسهِ ورجوعهِ إلى سقوطهِ عنهُ ، نظيرَ تملّكِ ما هوَ مساوٍ لما في ذمّتهِ ، وسقوطهِ بالتهاترِ - : أنّهُ لوْ لمْ يُعقلِ التمليكُ لمْ يُعقلِ البيعُ ؛ إذْ ليسَ للبيعِ لغةً وعرفاً معنىً غيرُ المبادلةِ والنقلِ والتمليكِ وما يساويها مِن الألفاظِ ؛ ولذا قالَ فخرُ الدينِ : إنَّ معنى « بعتُ » في لغةِ العربِ : « ملّكتُ غيري » ، فإذا لم يُعقلْ ملكيّةُ ما في ذمّةِ نفسهِ لم يُعقلْ شيءٌ ممّا يساويها ، فلا يُعقلُ البيعُ .

ومنها : أنّهُ يشملُ التمليكَ بالمعاطاةِ ، معَ حكمِ المشهورِ ، بل دعوى الإجماعِ على : أنّها ليستْ بيعاً .

وفيهِ : ما سيجيءُ منْ كونِ المعاطاةِ بيعاً ، وأنّ مرادَ النافينَ نفيُ صحّتهِ .

ومنها : صدقهُ على الشراءِ ؛ فإنَّ المشتريَ بقبولهِ للبيعِ يملّكُ مالهُ بعوضِ المبيع .

وفيه : أنَّ التمليكَ فيهِ ضمنيٌّ ، وإنّما حقيقتهُ التملّكُ بعوضٍ ؛ ولذا لا يجوزُ الشراءُ بلفظِ « ملّكتُ » ، تقدّمَ على الإيجابِ أوْ تأخّرَ ، وبهِ يظهرُ اندفاعُ الإيرادِ