بحوث في فقه عقد البيع — الصفحة ٠.٢٥

3 . موقعيّة البيع في الفقه الإسلامي

الثالث : ما يتوقّف على الإيجاب والقبول من الطرفين ، وهذا المعنى هو أخصّ المعاني ؛ إذ يختصّ بالعقود فقط ، ولا يشمل الإيقاعات .

قال المحقّق النائيني ( قدس سره ) : « فاعلم : أنّهم قسّموا الفقه إلى عبادات ، ومعاملات ، وأحكام . . . .

والمعاملة - أيضاً - تطلق على معانٍ :

الأوّل : ما لا تتوقّف صحّته على إتيانه بداعي القربة ، وهو : المعاملة بالمعنى الأعمّ ، المقابل للعبادة بالمعنى الأخصّ ، سواء لم يكن متوقّفاً على الإنشاء ، أو توقّف من جانب واحد ، أو من جانبين .

الثاني : ما يتوقّف على الإنشاء مطلقاً ، ولو من جانب واحد ، وهذا أخصّ من الأوّل .

الثالث : ما يتوقّف على الإنشاء من جانبين ، وهذا أخصّ من الثاني أيضاً ؛ لانحصاره بالعقود » « 1 » .

ثمّ إنّ المحقّق النائيني ( قدس سره ) ذكر - في تقسيم مفصّل - أنّ العقود تنقسم إلى :

1 - العقود الإذنيّة ، وهي : ما تتوقّف على الإذن ، حدوثاً وبقاء ، بحيث تنتفي بانتفائه ، كالوكالة الإذنيّة ، والأمانة .

2 - العقود العهديّة ، وهي : ما تشتمل على العهد والالتزام ، وتنقسم إلى :

أ - عقود عهديّة تعليقيّة ، وهي : ما كان المنشأ فيها معلّقاً على أمرٍ ما ، كالمراماة ، والوصيّة .

ب - عقود عهديّة تنجيزيّة ، وهي : ما لا يكون المنشأ فيها معلّقاً .

( 1 ) المكاسب والبيع : ج 1 ص 81 . .