بحوث في فقه عقد البيع — الصفحة ٠.٢٠٨

المشكلة في تصوير الجامع لأقسام الحقوق

العلميّة « 1 » ، ومن الواضح : أنّ الانسياق وراء تلك المباحث يخرج الكتاب عن غايته ؛ لذا نحاول الاكتفاء بالإشارة إلى بعض النقاط المحوريّة في البحث ، فنقول : إنّ البحث عن الحقّ يكون في بيان حقيقة الحقّ وبيان تعريف جامع مانع لجميع أقسامه ، وتصوير مفهوم جامع لجميع تلك الأقسام ، وبيان حدّه الفاصل بينه وبين كلّ من الملك والحكم : تارة في مقام الثبوت ، وأخرى في مقام الإثبات ، واستكشاف الحقّ عن غيره في التشريعات الفقهيّة ، بمعنى : أنّ أيّ تشريع منها يدلّ على ثبوت الحقّ لصاحبه ، وأيّاً منها يدلّ على الملك ، وأيّاً منها يدلّ على الحكم .

إذا اتّضح ذلك ، فاعلم : أنّ ما وقع محطّ بحث الأعلام ، وصار محلّ النقض والإبرام ، هو البحث الثبوتي في تفسير ماهيّة الحقّ ، أمّا البحث الإثباتي فيبدو أنّ الفقهاء تسالموا على : أنّ كلمة الفصل فيه تكون للبحث الاستقرائي في الأدلّة الإثباتيّة للأحكام وخصوصيّات الموارد فيها ؛ لتشخيص أنّ المجعول فيها هل هو من الحكم أو الحقّ ؟ « 2 » .

المشكلة في تصوير الجامع لأقسام الحقوق

المشكلة في تصوير الجامع لأقسام الحقوق

تكمن المشكلة في البحث الثبوتي حول تصوير الجامع لكلّ أنواع الحقوق في الاختلاف الواضح بين أقسام الحقّ التي يعدّها الفقهاء ، فسوف يتّضح : أنّ مشهور الفقهاء يعتبرون أنّ في الحقّ نوعاً من السلطنة على متعلّق الحقّ ، سواء في ذلك مَن جعله بمعنى السلطنة ، أو مَن جعله نحواً من أنحاء الملك ، ومن الواضح : أنّ مقتضى كونه سلطنةً ثبوت أدنى مراتبها ، وهو

( 1 ) لاحظ مثلًا : « رسالة في تحقيق الحقّ والحكم ( ، للمحقّق الأصفهاني ( قدس سره ) المطبوعة ضمن حاشيته على المكاسب : ج 1 ، ص 111 - 175 . ( 2 ) راجع : فقه العقود : ص 134 .