بحوث في فقه عقد البيع — الصفحة ٠.١٤٧

آثار هذه المسألة في المباحث الفقهيّة

آثار هذه المسألة في المباحث الفقهيّة

آثار هذه المسألة في المباحث الفقهيّة

يتركّز البحث في هذه المسألة على تحقّق الصدق العرفي للبيع في المعاملة التي يُجعل عوضها عمل الحرّ ، وقد فتحت هذه المسألة أمام الفقيه آفاقاً عديدة ، فتناول مسألة ماليّة عمل الحرّ مطلقاً ، أو قبل المعاوضة عليه ، إضافة إلى مسألة ملكيّة الحرّ لعمله قبل المعاوضة ، وبذلك ارتبطت هذه المسألة بالعديد من المسائل الفقهيّة الأخرى ، وامتدّت إلى أبواب عديدة من الفقه ، كالحجّ ، والنكاح ، والغصب ، والزكاة ، وغيرها .

فقد وقع البحث بين الأعلام في صدق الاستطاعة في الحجّ على من لم يجد الزاد للحجّ مع كونه كسوباً يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه ، فيما إذا ظنّ إمكان ذلك له عادة من غير مشقّة « 1 » ، فهل يجب عليه الحجّ ؛ لتحقّق الاستطاعة أم لا يجب ؛ لعدمها ؟ فذهب بعض الفقهاء إلى القول الأوّل « 2 » ، واختار البعض القول الثاني « 3 » .

كما أجاز بعض علمائنا : جعل عمل الحرّ صداقاً في النكاح .

قال الشيخ الطوسي ( قدس سره ) : « يجوز أن يكون منافع الحرّ مهراً ، مثل : تعليم آية أو شعر مباح ، أو بناء ، أو خياطة ثوب وغير ذلك ، ممّا له أجرة » « 4 » .

ووقع البحث بين الأعلام أيضاً في كتاب الغصب ، فيمن يحبس شخصاً ظلماً ، هل يكون ضامناً لمنافعه التي فاتته بسبب الحبس ؟ فذهب المشهور إلى عدم ضمان الحابس ، واختار قسم من الفقهاء : الضمان .

( 1 ) لاحظ : مستند الشيعة : ج 11 ، ص 27 . ( 2 ) لاحظ : مستند الشيعة : ج 11 ، ص 27 . ( 3 ) لاحظ : العروة الوثقى : ج 4 ، ص 365 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ، ص 366 . .