المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٩٤

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

في المحاضرات « 1 » عن تفاصيل دلالة الماضي والمضارع ، ومقدار دلالتها على الزمن .

قال : الفعل الماضي موضوع للدلالة على إبراز قصد المتكلم بيان وقوع الحادث أو المادة قبل زمن التكلم . قال : ان هذا صادق سواء في الأمور الزمانية كقمت أو غير الزمانية ، كالزمان نفسه تقول : مضى يوم أمس ويأتي غد . أو ما فوق الزمان ( علم اللّه . كان اللّه ) .

فالمهم ان المتكلم قصد إبراز ذلك ، وهذا لا يعني ان الفعل الماضي مقيد بالزمان .

ويرد على ذلك أمران رئيسيان :

الأول : ان هذا من سنخ دلالة الفعل على الزمان . لأننا لا نريد به الا كونه مقيدا بأحد مراتبه بالزمان . وهذا يكفي سواء كان القيد هو القصد أو الحكاية أو التحقق أو المادة .

كل ما في الأمر : ان الأستاذ المحقق صرف الدلالة من المطابقية إلى التضمنية أو الالتزامية . ولكنه أثبت أصل الدلالة .

الثاني : اننا لو تممنا الاشكالات الرئيسية التي أوجبت القول بعدم الدلالة على الزمن ، لوردت هنا أيضا .

وبتعبير آخر : انها ترد ما دام الزمان قيدا في دلالة الفعل ، فبالرغم من أن قصد الحكاية خارج عن الزمن عنده ، الا ان تحقق المادة مقيد بالزمان وهو كونه قبل زمن التكلم . ومدلول المادة هو المتعلق بالزمن ، أو بما فوق الزمن . فتحققه قبل زمان التكلم يعني وقوعه في الزمن الماضي ، وتسمية زمان التكلم كأمر فني لا يعني أي شيء .

فان زمان التكلم هو الحال أو الحاضر ، وما قبله يكون هو الماضي وما بعده يكون هو المستقبل . فرجع الأمر إلى الزمان . فمتى كان الزمان مستحيلا ، استحال ذلك أيضا . بل هو بعينه لا يختلف ، كل ما في الأمر انه ليس بالمطابقة .

إذن ، فما زعمه من أن المتكلم في قولنا : علم اللّه وإرادة اللّه ، وما شاكل ، يدل على أن المتكلم قاصد للإخبار عن تحقق المادة وتلبس الذات بها قبل زمان التكلم . وان كان

( 1 ) 1 / 247 .