المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٨٨

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

واما لو كان قيدا للهيئة ابتداءا ، فيقع السؤال عما هو الجزء الثاني لها وهو المقيد .

ويمكن ان يجاب : بان المقيد هو الوقوع أو الحدوث ، يعني الوقوع في الزمن الماضي .

فالهيئة تدل على الربط الحرفي بين الحدوث والزمان والفعل .

وهذا وان كان قريبا من الذوق ، الا انه غير صحيح ، لأن اللازم من ذلك ان نفهم معنى الوقوع والحصول بالدلالة المطابقية أو التضمنية من الهيئة . مع اننا لا نفهم معنى الحدوث بل مصداقه .

لكن يجاب عليه : بأننا نرفع اليد عن مفهوم الوقوع في الهيئة ، وإنما هو مأخوذ في معنى المادة ، أي ان مادة الذهاب ، تدل على حصول الذهاب . وتدل الهيئة على ربط الحصة المفهومية من الزمن بالمادة ربطا حرفيا ، من حيث حصوله في الزمن الماضي .

فالهيئة لا تدل على الزمن لا مطابقة ولا تضمنا ، بل تدل على تقييد المادة بالزمن .

وهذا هو النحو الثالث الذي نسميه بالالتزام ، وان لم يكن كذلك بالاصطلاح . فقد تحصل عدة أشكال من الفهم والأطروحات الممكنة في دلالة الفعل على الزمن بالمعنى الحرفي الذي يناسب الهيئة ، ولا إشكال فيه .

كل ما في الأمر ان هيئة الماضي تدل على الوقوع في الزمن الماضي وهيئة المضارع تدل على الوقوع في المستقبل .

وأنا اعتقد ان المضارع يدل على المستقبل إذا لم توجد قرينة وعناية للدلالة على الحاضر . ومن هنا ينسبق إليه .

لا يقال : انه موضوع للجامع بين الحاضر والمستقبل .

فإنه يقال : ان الجامع لا ينبسق ، بل الحصة . مع أن هذا الانسباق حاصل في المستقبل . نعم يصلح هذا ان يكون دليلا على عدم الانسباق إلى الحاضر خاصة .

فان قلت : فان استعماله في الحاضر ، لا يحتاج إلى قرينة وهي علامة الحقيقة .

قلنا : يمكن إنكار ذلك . كل ما في الأمر ان القرينة ارتكازية معتادة .

فان قلت : فان تعيين المستقبل يحتاج إلى قرينة بالسين أو سوف . ولو كان دالا