المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٨٤

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

1 - أن تكون الهيئة موضوعة للزمان مطابقة ، قيدا وتقيدا .

2 - أن تكون دالة على الزمان مطابقة تقيدا لا قيدا .

3 - أن تكون دالة على الزمان بالتضمن .

4 - أن تكون دالة عليه بالالتزام .

5 - انها دالة على أصل الزمان وعلى صفة الزمان .

ولا بد للجزم بذلك من تحكيم علامات الحقيقة والمجاز العرفية .

اما الصورة الأولى : وهي أحد الاحتمالات المستفادة من المحاضرات ، وهي دخول الزمان مطابقة قيدا وتقيدا .

فدخول الزمان هنا قيدا ، أي بذاته ، بحيث تكون ذات الزمان قيدا في الفعل . وهذا له عدة أنحاء ، لأن الدخيل اما المفهوم أو الذات وعلى كلا التقديرين اما مطلق أو مقيد .

فهنا عدة أنحاء :

النحو الأول : ان القيد هو مفهوم الزمان بالحمل الأولي . ومعناه اننا نفهم من هيئة الفعل بالمطابقة ، معنى الزمان ، أي معنى كلمة ( الزمان ) . وهذا وجداني البطلان .

النحو الثاني : ان القيد هو حصة من الزمن بالحمل الأولي ، وليس مطلق الزمان أو مفهومه . بل هو حصة منه كالزمن الماضي والزمن الحاضر ، ونحو ذلك .

وهذا ليس بصحيح ، وهو وجداني البطلان ، والا لفهمناه منه بالمطابقة . لأن معناه ان هناك نحوا من الترادف بين الهيئة وهذا المفهوم . فمن هيئة الفعل الماضي ، نفهم معنى ( الزمن الماضي ) . ولازمه : ان الجزء التحليلي للكلمة يحمل معنى كلمتين أو أكثر .

لأن الهيئة جزء تحليلي من ( قام ) ومعناه كلمتان : الزمان الماضي . وفي المضارع أكثر من كلمتين وهي : الزمن الحاضر والمستقبل . وكله غير محتمل وخلاف الوجدان .

النحو الثالث : ان يكون مطلق الزمان قيدا بالحمل الشايع لا الأولي . أي واقع الزمان قد وضعت له الهيئة .

وبذلك يشبّه بالجزء الداخل قيدا وتقيدا . لأن القيد في الجزء هو الذات بالحمل