المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٨٠

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

الثاني : انها كان التامة الدالة على أصل الوجود ، ويكون المنصوب بعدها حالا أو نحوها . ولا يراد من الوجود الحدوث ، بل أصل الوجود . ففي قوله تعالى : ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ أي ما كان اللّه ( موجودا ) ليطلعكم . وفي مثل قوله : وَما كانَ لِنَفْسٍ . أي لا توجد نفس تدري ماذا تكسب غدا وبأي ارض تموت .

وبناءا على الاحتمال الثاني ، يكون المعنى تركيزا شديدا على الشأنية ، أي ان الشأنية مربوطة بأصل الوجود ، فلا توجد نفس تعلم ماذا تكسب غدا . فكأنها صفة أساسية لازمة للذات . فهذا من تركيز الشأنية .

الثالث : أن تكون كان زائدة . وقد يشكل ذلك نحويا ، وأنا لا اقصد الزيادة النحوية بل الزيادة في المعنى . فقوله : ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ أي ما اللّه يطلعكم .

وقوله : وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . أي : ما النفس تموت الا بإذن اللّه .

وقوله تعالى وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ، يعني : هو اللّه سميع بصير .

الرابع : أن تكون كان بوضعها الثاني لفظا مستقلا لا يشبه الأفعال الاعتيادية ، لأن هذه متكونة من هيئة ومادة . وكل منها تدل على شيء ، فينتج منها الاشتقاق إلى ماضي ومضارع . وهذا ثابت لكان بوضعها الأصلي .

لكن كان الشأنية من قبيل الألفاظ الجوامد ، ليس لها مادة مستقلة عن هيئتها . وقد استعملت باستعمال مشابه لكان الماضوية ، الا انها ليست بمعناها .

ثم إنه بعد رد جميع النقوض المنتجة لاستحالة دلالة الأفعال على الزمان ، يعني الماضي والمضارع ، بحيث أمكن عقلا وجوده وعدمه . جاز لنا ان نستخدم علامات الحقيقة والمجاز في فهم الزمان .

ولا شك ان التبادر ، والاقتران النفسي الكامل على ذلك .

اما صحة الحمل فعلى شكلين :

أحدهما : مثل قولنا : الفعل الماضي دال على الزمان الماضي والفعل المضارع دال