المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٦٧

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

استطراد : ( دلالة الأفعال على الزمان )

ثم إنه بمناسبة الكلام حول دخول الأفعال في محل النزاع ، اقترح صاحب « 1 » الكفاية قدس سره ، استطراد الحديث عن دلالة الأفعال على الزمان . كما قال النحويون والبلاغيون .

وهو يعتبر استطرادا ، وبعده استطراد آخر عن الحروف ، في كلامه . قال : للاطراد في الاستطراد . والاستطراد هو الخروج عن محل الكلام وموضوع النقض والإبرام . وهو ممنوع في البحوث الدقيقة . وإنما يدل ذلك على ضعف المنهج . ولكن لا بد من متابعة سلفنا الصالح في ذلك .

وقد اتفق صاحب الكفاية والأستاذ المحقق على عدم دلالة الأفعال على الزمان خلافا لمشهور اللغويين .

وما قيل أو يمكن ان يقال للاستدلال عدة أمور ، كلها من قبيل النقض . أي ان القول بدلالة الأفعال على الزمان يلزم منه اشكالات عديدة . ولم يذكروا دليلا حلّيا . ولم يطبقوا علامات الحقيقة والمجاز ، ونحوها .

ويمكن تقسيم الاشكالات إلى سنخين : اشكالات عقلية واشكالات لغوية .

اما السنخ الأول فيتضمن أربعة أو خمسة نقوض :

الإشكال الأول : النقض بفعل الأمر ، حيث دل على الطلب والإنشاء وليس دالا على الحال ، وان كان الإنشاء في الزمن الحالي ، كما في الأخبار عن الماضي والمستقبل . لأن كل أمر زماني لا بد من وقوعه في زمان . واما ان يكون الزمان مأخوذا في مدلوله فلا .

ونتمم استدلالهم فنقول : إذن ، فقول المشهور : ان الأفعال قد أخذ فيها الزمان غير صحيح ، لأن واحدا منها لم يؤخذ فيه الزمان لخروج واحد منها . فتنتقض الموجبة الكلية بفرد واحد .

ونضيف أيضا : ان فعل الأمر لما لم يؤخذ فيه الزمان بصفته فعلا ، لا بصفته امرا ،

( 1 ) 1 / 61 .