المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٦٥

الفصل الثالث خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع

زيد جائي . فيكون متصفا بالمبدأ . وليس هذا تأويلا بعيدا بل مطابق للظهور العرفي ، وهو قصد المتكلم .

الثاني : ان الهوهوية كاملة . كل ما في الفرق ان المشتق يعطي صورة ثابتة والفعل يعطي صورة متحركة .

فان قلت : ان هذا إنما ينطبق على الفعل الماضي والمضارع لإمكان الحمل فيها .

واما فعل الأمر ، فالحمل فيه متعذر فلا يعطي صورة لكي تتحقق الهوهوية .

قلنا : هذا له أحد جوابين :

أولا : اننا نستطيع ان نفسره باسم المفعول لأنه يستخلص منه انه مأمور . وهذا كاف هنا .

ثانيا : انه غير قابل للحمل ولا يصلح مسندا إليه . فلا يصلح للقياس بالأفعال القابلة للحمل . فينبغي ان يختص الكلام في الفعل الماضي والمضارع .

إذن ، فخروج الأفعال عن محل النزاع ليس لعدم توفر الركن الأول من الركنين وهو عدم إمكان الحمل . بل باعتبار عدم صدق الركن الثاني وهو بقاء الذات مع زوال المبدأ .

اما في الماضي فلأنه يصدق حتى مع زوال الذات أيضا سواء زالت بزوال المبدأ أو بعده . واما في الفعل المضارع ، فلأنه لا يفرض فيه بقاء الذات بعد ذهاب صفتها .

فان قلت : فان الأصوليين يكتفون باحتمال إمكان بقاء الذات بعد زوال التلبس .

وان لم يكن محرزا . وهذا يكفي للإندراج في محل الكلام .

قلنا : يجاب هذا بوجهين :

أولا : انه لا يكفي عندهم احتمال بقاء الذات ، بل لا بد من إحراز بقائها بعد زوال المبدأ .

ثانيا : اننا نضم مقدمتين مشهوريتين بعضها إلى بعض :

المقدمة الأولى : ان هم الأصوليين هو ان الحمل هل هو حقيقي أم مجازي بعد زوال التلبس .

المقدمة الثانية : ان المشهور يرى أن المجاز والحقيقة في أسماء الأجناس فقط .