المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٥٩

3 - اسم المفعول

بل قلنا : ان الفهم العرفي ما دام عمليا ، فإنه يمكن التمسك به ، بل يتعين وان كان محالا عقلا .

ومعه ، فلو فرضنا ان الصدق الدائم المدعى لاسم المفعول ، أو لاسم الفاعل ، إنما هو صدق عقلي وليس عرفيا ، كما لا يبعد ، فإنه لا يكون دخيلا في اللغة .

المرحلة الثانية : ان هناك ثلاث مراحل من التلبس لا ينبغي الخلط بينهما ، لا بد من عرضها لنجد أيا منها دخيل في صدق المشتق :

1 - الفعلية المطلقة .

2 - الشأنية .

3 - صرف الاتصاف والتحقق ، بحيث يكون التلبس آنا ما علة محدثة للصدق على الذات مهما طال الزمان .

مثاله : القارئ . فان الإنسان إذا كان أمامه كتاب يقرؤه ، فهذا من النحو الأول . وان كان بلحاظ قابلية القراءة فهو من القسم الثاني . واما الثالث ، فباعتبار انه يصدق عليه انه قارئ ما دام قد قرأ في يوم ما كتابا أو قرآنا .

ولا شك اننا نجد عرفا ولغة : ان الأمرين الأولين ، دخيلان في المعنى الموضوع له ، دون الثالث ، لصدق السلب . فيكون استعماله مجازا . لأنه ليس بقارئ لا فعلا ولا شأنا .

لأننا لا نقصد هذا المعنى على أية حال .

وبذلك يحصل لنا وجه آخر من الفرق ، وهو ان القسم الثالث يحتاج إلى ضم عناية لصحة استعماله ، بخلاف القسمين الأولين ، فالقسم الثالث يصدق بلحاظ زمانه ومكانه فيكون لحاظه لحاظ التلبس . واما إذا قصدنا الفعلية ، فهو مجاز قطعا باعتبار نحو من العلاقة بين الماضي والحاضر .

فان قلت : فان هذا المورد الذي ذكره الشيخ النائيني إنما هو من المنقضي عنه المبدأ . فالبرهان على مجازيته ، إنما هو برهان على مجازية المشتق في المنقضي ، وتعين الوضع لخصوص المتلبس ، وليس وجها جديدا .