المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٤٠٢

المانع الثبوتي من القول بالتركيب

المرحلة السابقة عن الحمل وفيها ما زالت الذات كلية مجملة شاملة لحصص عديدة أي لا يوجد إنسان متضمن في معنى المشتق وبعد الحمل يزول الانسان ويفنى في الموضوع .

والآن نبدأ بمناقشات المحققين له باختصار نسبي وينبغي ان نلتفت إلى أن كل المتأخرين لم يقبلوا كلامه لكنهم أجابوا بصيغ مختلفة وسنتعرض لأجوبة الآخوند والنائيني والخوئي وسيدنا الأستاذ ( قده ) على كل من المحذورين اللازمين من شقي الكلام :

الشق الأول : وهو لزوم أخذ العرض العام في الفصل

فذكر في الكفاية « 1 » انه أورد عليه في الفصول بان جعل الناطق فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه بسيطا مجردا عن مفهوم الذات . وذلك لا يوجب كون المشتق موضوعا كذلك ، وكل ما دل عليه برهان الشريف استحالة كون المشتق المستعمل في الحدود والرسوم مركبا . وأجاب الآخوند - وكأن وجدانه متيقن - ان المناطقة استعملوا المشتقات واعتبروها فصلا بما له من المعنى اللغوي . وحيث نجدها في التعريفات بسيطة إذن فكل أوضاعها اللغوية بسيطة .

وهذا يجاب بأكثر من جواب :

1 - حلا : بان اليقين بذلك عهدته على مدعيه بل الدليل على خلافه إذ سيأتي إنشاء اللّه أن التبادر والفهم اللغوي دال على تركيب المشتق واستبطان الذات وهو فرقة عن المصدر .

2 - نقضا : فإن كثيرا من المصطلحات المستعملة ذات قيود زائدة عن اللغة كالبراءة والاستصحاب والاشتغال وغيرها حتى المشتق حيث اعتبرت الجوامد من المشتقات في الأصول كما سبق .

( 1 ) الكفاية : 1 / 78 .