المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٦١

الفصل الثامن في تأسيس الأصل الجاري في المقام

إذن ، فلا مجال للأصل العملي في هذا المورد على كل تقدير .

ولكن مع ذلك لا بد لنا ان نتابع صاحب الكفاية في أصوله اللفظية والعملية معا .

بعد التنزل عن هذه الاشكالات . فهنا ثلاث جهات من الكلام :

الأولى : في المسألة الأصولية من ناحية الاستدلال بالأصل اللفظي أو الأمارة النوعية على المطلوب .

الثانية : في المسألة الأصولية أيضا ، من حيث الاستدلال بالأصل العملي والاستصحاب ، بعد التنزل عن عدم حجيته من هذه الجهة .

الثالثة : في المسألة الفقهية من حيث الاستدلال بالاستصحاب في موارد الشك في الانطباق على المتلبس والمنقضي .

ويلاحظ ان صاحب الكفاية قدم الأصل العملي على الأمارات . لكن الترتيب الذي ذكرناه هنا أولى . لأن الأمارة متقدمة رتبة على الأصل العملي ، فكان يجب تقديم ذكرها عمليا .

الجهة الأولى : وينبغي ان نتذكر هنا ما قلناه من أنها ، بصفتها أمارات ، تشمل الأدلة المثبتة لإحدى الدعويين في المشتق . الا اننا هنا نتابع صاحب الكفاية ، ويأتي الباقي في محله .

والأصل الوحيد الذي ينطبق على ذلك في الكفاية ، هو ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز ، إذا دار الأمر بينهما .

والصغرى محرزة بمقدار ما ، وهو اننا إذا قبلنا بالوضع للأعم كان من قبيل المشترك المعنوي بين المتلبس والمنقضي . يكون كل منهما حصة من الموضوع له . في حين لو قلنا بالوضع لخصوص المتلبس يكون من باب الحقيقة والمجاز . إذ يكون الاستعمال في المتلبس حقيقيا ، وفي المنقضي مجازيا . فإذا تمت الكبرى ، ثبت الوضع للأعم .

وقد استشكل الشيخ الآخوند على الكبرى باشكالين لأنها أيضا منحلة إلى كبرى وصغرى : اما الصغرى فإحراز الغلبة في المقام . واما الكبرى فكون الغلبة حجة .

وقد منع ( قدس سره ) كلتا المقدمتين ، ولم يبين بيانا تفصيليا فيها . لأنه يكفي