المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٥٩

الفصل الثامن في تأسيس الأصل الجاري في المقام

الفصل الثامن في تأسيس الأصل الجاري في المقام

الفصل الثامن في تأسيس الأصل الجاري في المقام

وهو الأمر السادس في الكفاية في مقدمات مبحث المشتق وهي الأخيرة . حيث قال « 1 » : انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك .

وينبغي ان نعرف ، كمقدمة ، ان المراد بالأصل تقسيمان طوليان :

التقسيم الأول : التقسيم إلى الأصل الموضوعي والأصل الحكمي . أو قل : الأصل في المسألة الأصولية والأصل في المسألة الفقهية .

التقسيم الثاني : وهو للقسم الأول منهما خاصة : من حيث إن الأصل الجاري في الموضوع الذي هو نفس المشتق لغة تارة يكون أصلا لفظيا ، وأخرى يكون أصلا عمليا .

اما القسم الرابع المتصور ، وهو الأصل اللفظي الحكمي الفقهي ، فهو موكول إلى محله من الفقه ، وليس هنا محل بحثه .

الا ان هذا التقسيم الثاني بكلا شقيه غير تام :

اما الأصل اللفظي ، فلأننا وان سميناه أصلا ، الا انه يصلح ان يكون برهانا لغويا وأمارة لغوية على المدعى للأعم أو للأخص . فخير له ان يذكر هناك عند البرهنة على المختار ، وليس هنا عند الكلام في تأسيس الأصل الذي يفترض فيه انه : مع اليأس عن الدليل .

واما الأصل العملي ، مثل أصالة عدم ملاحظة الخصوصية كما سيأتي ، فغير صحيح لأمرين :

أحدهما : ما سنذكره من أنها كلها من الأصل المثبت ، فإنه لا يراد هنا دلالاتها

( 1 ) الكفاية : 1 / 67 .