المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٤٧

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

بيان ذلك : ان الصور المحتملة لمثل هذه الفكرة ثلاثة :

الصورة الأولى : ان يكون التلبس قيدا للذات في المرتبة السابقة . ويكون الجري قيدا للتلبس في المرتبة التي بعدها . فنقول : الذات المتلبسة تلبسا قبل الجري أو معه .

فنقيد التلبس بالجري . ثم نقيد الذات بالتلبس المقيد بالجري .

الصورة الثانية : على العكس من ذلك : فنقيد الذات بالجري في المرتبة الأولى ثم نقيد الجري بالتلبس . فيكون مفهوم المشتق : هو الذات المجري عليها أو المحكوم عليها بعد التلبس أو حين التلبس . فقد قيدنا الجري بالتلبس والذات بالجري المقيد بالتلبس .

الصورة الثالثة : وهي الصورة المفهومة من كلامه ( قدس سره ) : بان يكون كل من التلبس والجري قيدا مباشرا للذات ، أي الذات المتلبسة المجري عليها ، فليس ان التلبس مقيد بالجري ولا العكس . وإنما كلاهما قيد للذات في مرتبة واحدة .

وهذا غير معقول ، لأن التقييد يكون في طول الاستقلالية ، واما التقييد بذات القيد فمتعذر .

الإشكال الثالث : اننا نقع في نفس المحذور الذي سبق ان هربنا منه ، وهو اخذ الزمان في الجامع الموضوع له .

لأننا نقول هنا : الذات المتلبسة حال الجري والذات المتلبسة قبل الجري . وهما زمانان . فقد أصبح الزمان دخيلا في مفهوم المشتق . والمفروض عدم أخذه فيه .

وفي الحقيقة يمكن ان يردّ هذا بان نتصور دخول الزمان في مفهوم المشتق بعدة تقريبات :

الأول : دخول الزمان في مفهومه المطابقي ، بعنوان كونه زمانا . وهو غير صحيح وغير محتمل . وهو وان دل عليه لفظ ( قبل ) و ( بعد ) ، فإنهما لا يدلان على الزمان مفهوما بل مصداقا .

الثاني : اخذ واقع الزمان ومصداقه بالحمل الشايع قيدا في مفهوم المشتق . بالدلالة المطابقية ، وهو ما يدل عليه لفظ قبل وبعد .