المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٤٥

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

فهنا نأخذ ذات التلبس والانقضاء لا زمانهما . فالتعبير بالزمان يكون إشارة مجازية إلى الزماني . فلا يلزم اخذ الزمان في مدلول المشتق .

سابعا : اننا لو تنزلنا عن ذلك ، فقد سبق ان قلنا : ان كل تقييد بزمان أو زماني يرجع إلى التقييد بالزمان لا بأصل الذات . إذ قد تكون الذات موجودة في زمان آخر ولا يصدق التقييد . إذن ، فالفهم العرفي على التعاصر الزماني بين القيد والمقيد .

إذن ، فلا يكون هذا التقريب مستنكرا عرفا إذا جرى على حسب قانون التقييدات .

وإنما الإشكال فيه صدقه على المنقضي ، وهو باطل على ما سيأتي .

التقريب الثاني : للجامع : هو الذات التي تلبسها اما قبل الجري ( ليصدق المنقضي ) أو حين الجري . وجامعه : الذات المتلبسة بتلبس ليس بعد الجري .

فحين نقول : زيد عالم الآن ، فإن كان له تلبس فعلي أو قبل الآن ، كان مصداقا للجامع ، وإذا كان يتلبس فيما بعد ، لم يكن الإطلاق حقيقة بل مجازا . لأنه ليس مصداقا من المعنى الموضوع له .

وبهذا يظهر الفرق بين الجامع الأول والجامع الثاني . فان القيود ان رجعت إلى الذات ، فهو الجامع الأول ، وان رجعت إلى التلبس فهو الجامع الثاني .

وبذلك يندفع - صورة - عدد من الاشكالات السابقة :

منها : الجمع بين النقيضين ، إذ لا توجد هنا حصة عدمية بل كل الأمور وجودية .

ومنها : ان الجامع كانت فيه القيود راجعة إلى الذات ، وقد سبق ان أشكلنا عليها ، في حين تعود القيود هنا إلى التلبس .

ومنها : عدم العرفية ، باعتبار ان قيدية التلبس بالجري في أحد الأزمنة الثلاثة ، قد خرج منه ما قبل التلبس للتسالم على مجازيته ، فتنحصر حصص الجامع بالقيدين المذكورين . ويكون قريبا إلى الفهم العرفي . على مناقشة سوف تأتي بعونه سبحانه .

ومنها : عدم التقييد بالزمان ، فبينما كانت الذات في الجامع الأول مقيدة بالزمان ، كانت هنا مقيدة بالزماني وهو التلبس .